بعد الجدل الذي أثير حول وجود باخرة تحوي مواد خطيرة في المرفأ، أوضح مصدر عسكري لـ"النهار" أن "الباخرة تحمل مادة "سولفات الأمونيوم"، وقد وجهت نداء استغاثة من مكان تواجدها في البحر خلال العاصفة قبل نحو أربعة أيام، فسمح لها بالرسو الموقت قبل أن تعود اليوم إلى النقطة القانونية لمكان تواجدها في البحر". وأضاف أن الجيش يقوم باجراء فحوصات دقيقة لحمولة الباخرة باشارة من القضاء، ويستغرق صدور النتيجة من يومين إلى ثلاثة.
من جهته، وجّه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، بصفته رئيس مجلس الأمن الداخلي المركزي، كتباً إلى كل من وزارة الدفاع (قيادة الجيش/مديرية المخابرات)، المال (المجلس الأعلى للجمارك/مديرية الجمارك العامة)، الأشغال العامة والنقل، الزراعة، وإلى النيابة العامة التمييزية، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المديرية العامة للأمن العام، المديرية العامة للأمن الدولة، وذلك للتأكد من صحة المعلومات المتداولة حول دخول باخرة تحمل مواد خطرة ومتفجرة إلى مرفأ بيروت، وفي حال صحتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إدخالها او إفراغ حمولتها.
كما وتم إبلاغ نسخة عن الكتب الموجهة الى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
ومعلوم أنه قانوناً، لا يُسمح للبواخر التي تحمل مواد مماثلة بالدخول قبل انتهاء المسوحات والفحوصات المفروضة.
ومن المعروف أن عاملين في الحقلين الزراعي والصناعي يستوردون بشكل دائم مواد قابلة للتفجير او الاشتعال لأغراض صناعية وزراعية.
وكان الإعلامي ماريو عبّود سأل في تغريدة عبر "تويتر" عن "صحّة المعلومات حول باخرة تحمل مواد خطرة ومتفجّرة أُدخلت مرفأ بيروت، بعدما كان مقرَّراً أن تدخل مرفأ صيدا، وهل صحيح أنّ محرِّكها تعطّل بعد دخولها المرفأ؟ وأنّ الطقس العاطل لا يسمح بخروجها؟"
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
