لتصويب النقاش حول ما ذكر في الاعلام مؤخراً حول خارطة المطامر الصحية المقترحة، ومع ظهور آراء لم تنظر بشكل شاكل لخطة وزارة البيئة للإدارة للمتكاملة للنفايات الصلبة والتي أقرّها مجلس الوزراء في شباط الماضي والتي تتمحوّر حول ٧ توجهات استراتيجية تبدأ بحوكمة جيدة وإدارة لامركزية لهذا القطاع وتعزيز الفرز من المصدر إلى الطمر الصحي وتأهيل المكبات العشوائية وما بينهما من ترميم وتطوير واعادة تشغيل معامل الفرز والتسبيخ المدمرة والمتوقفة، أوضحت وزارة البيئة أن "هذه الخطة جرت حولها سلسلة من جلسات الحوار والنقاش قبل عرضها على مجلس الوزراء مع كل المعنيين من الادارات الرسمية، السلطات المحلية، الجمعيات البيئية والقطاع الخاص وكذلك مع لجنة البيئة النيابية والجهات المانحة".
وأشارت إلى أنّ القرار الذي اتّخذه مجلس الوزراء في أيار ٢٠٢٢ بشأن المطامر الصحيّة يكمّل القرار الذي كان قد اتخذه في شباط ٢٠٢٢ والذي وافق بموجبه على ما عرضته وزارة البيئة بشأن "الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في لبنان: التوجّهات الاستراتيجية لوزارة البيئة" والتي اجرت الوزارة حولها سلسلة من الاستشارات مع المعنيين من السلطات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني قبل عرضها على مجلس الوزراء، حيث شكّل "تطوير المطامر الصحية القائمة حالياً واستحداث مطامر صحية حديثة" احد التوجّهات الاستراتيجية السبعة، كون المطامر الصحية حلقة أساسية من الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة؛ علماً أنّه يجري العمل على التوجّهات السبع بالتوازي، ومن ضمنها حوكمة القطاع، تعزيز الفرز من المصدر وتأهيل معامل الفرز والتسبيخ".
في ما يتعلق بتحديد المواقع المقترحة للطمر الصحي في القرار المذكور، لفتت الوزارة إلى أنّه "جرى الاعتماد على الدراسات المتوفّرة من جهّة (آخرها المسح الميداني الذي يجريه الجيش للمقالع والكسارات تطبيقاً للقانون ١٤٤/٢٠١٩ والمرسوم ٦٥٦٩/٢٠٢٠)، وتسلسل القرارات السابقة في هذا المجال من جهة أخرى، بما في ذلك الملاحظات الواردة من البلديات المعنية تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ٣ تاريخ ٢٧-٨-٢٠١٩".
كما ذكرت الوزارة أن "المواقع المقترحة في القرار المذكور، وباستثناء تلك التي تستخدم حالياً أو كانت تستخدم لأغراض الطمر الصحي، هي إما مواقع مقالع أو مواقع مكبّات عشوائية، وبالتالي تحويلها إلى مطامر صحيّة من شأنه تحسينها بيئياً، وبالتالي تقليص كلفة التدهور البيئي الناتجة عن سوء إدارة النفايات الصلبة والمقدّرة بما لا يقلّ عن ٢٠٠ مليون $ سنوياً".
كما لفتت إلى أنّ "القرار المذكور كلّف مجلس الإنماء والإعمار، بالتنسيق مع وزارة البيئة واتحادات البلديات والبلديات، المباشرة بالدراسات اللازمة، بما فيها دراسات تقييم الأثر البيئي التي يشكّل تحليل البدائل جزءاً لا يتجزأ منها ، والشيء عينه بالنسبة لاستشارة المعنيين".
وختم الوزارة بيانها مؤكّدة أنها "منفتحة للاستماع لكل من لديه اقتراح بموقع بديل ضمن القضاء نفسه أو المنطقة الخدمية نفسها أو أي اقتراح آخر، ويمكن إرسال المقترحات إلى وزارة البيئة أو المشاركة في جلسات المشورة مع البلديات والمجتمع المحلي والتي سنعلن عنها تباعاً بالنسبة لكل موقع".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
