النهار

بعد مرور سنتين على انفجار مرفأ بيروت، نفذ عدد من أهالي الموقوفين وقفة احتجاجية ضدّ "التوقيف التعسفي" لأبنائهم، أمام قصر العدل في بيروت.

ورفع المشاركون لافتات كُتب عليها "بدّي بيّي يكون معي بأول قربانتي" و "الحقيقة الضائعة". 

 

وألقت موني قريطم، شقيقة رئيس مجلس إدارة استثمار مرفا بيروت حسن قريطم بيانا، أكّدت فيه أن أهاليهم باتوا معتقلين في السجون اللبنانية عن غير ذي حق.

وأشار البيان إلى أن "ومنذ ما يقارب السنتين، تتخبط السلطات القضائية والسياسية بهذه القضية دون تحقيق أي تقدم في التحقيقات وتحديد المسؤوليات إلّا الإستمرار في اعتقال موظفين إداريين صلاحياتهم محدودة وفق الأنظمة والقوانين يدفعون من حريتهم وكرامتهم وصحتهم ثمنا باهظا فيما المسؤولون الأمنيون والقضائيون والسياسيون نائمون في أسرتهم ويتصرفون كأنهم غير معنيين في قضية هزت العالم دون ان تهز ضمائرهم".

ولفت البيان إلى أن "قانون الأسلحة والذخائر يحدد شروط إدخال ومرور وتخزين نيترات الأمونيوم، وأن مسؤوليات رئاسة مجلس الوزراء ووزارت الداخلية والدفاع والاقتصاد واضحة من حيث إصدار تراخيص وإدخال هذه المواد وعلى وجه الخصوص مسؤولية الجيش بحسب قانون الأسلحة والذخائر في المادة 303".

وسأل البيان: "أين التحقيقات مع كل هؤلاء المعنيين؟ أن كل ما تم " إنجازه " هو توقيف موظفين من قبل لجنة وزارية من دون إبراز أدلة يعتد بها وبشكل غير قانوني ما يشكل خرقا فاضحا للدستور والقوانين اللبنانية لتضليل الحقيقة فيتم إختيار من يبرأ فيطلق سراحه مع إخفاء معلومات لحمايته ومن يدان مسبقا فيبقى قيد الاعتقال دون معلومات تبرر اعتقاله".

كما سأل البيان: ما هو معيار التحقيق وعما اذا كان سياسيا، طائفيا او قانونيا خصوصا على ضوء توقف التحقيقات منذ ما يقارب الستة أشهر وتجاهل 17 معتقلا تتدهور صحتهم ونفسيتهم يوما بعد يوم".

وطالب أهالي الموقوفين في بايانهم بـ"التحقيق الفوري مع الأجهزة الأمنية العاملة في المرفأ والمسؤولة عن أمنه كما مع المسؤولين العدليين"، مؤكدين أن "ما يتم منذ سنتين هو خرق مستمر لجميع القوانين التي تحمي حقوق اللبنانيين وحقهم في الدفاع عن أنفسهم بقرينة البراءة قبل اتهامهم".

وختم أهالي الموقوفين بيانهم معتبرين أن "المعتقلين قبعوا في السجن منذ ما يقارب الثلاث سنوات سجنية من دون ان يعرفوا التهم الموجهة إليهم ولا الشبهات أو الأدلة التي تدينهم والأسوأ من دون ان يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم فأين العدل وأين القضاء وأين وزير العدل وأين كل القضاة المعنيين؟"

وختم أهالي الموقوفين بيانهم مطالبين بـ"إجراء تحقيق فوري مع هؤلاء ليدافعوا عن أنفسهم بحسب ما تتيحه حقوقهم المكرسة في القانون وإطلاق سراحهم إحقاقا لهذه الحقوق".

كما طالب الأهالي رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ووزير العدل هنري خوري عملا بالمادتين 20 و22 من قانون القضاء العدلي أإن يجدا وسيلةً لكف الظلم باخلاء سبيل الموقوفين وتيسير العدالة والتحقيق للوصول الى الحقيقة في فترة قصيرة.

وختم البيان شاكراً جميع الاعلاميين الذين "يتعاطفون ويتابعون قضية الموقوفين الذين اصبحوا معتقلين"، مجدداً "التضامن مع اهالي شهداء جريمة المرفأ للوصول الى الحقيقة"، متمنيا "الكشف عن المعلومات و الإثباتات الجديدة التي قد تكون خطوة مهمة للتقدم في التحقيق".

جبور
بدوره، رئيس جهاز الاعلام في "القوات اللبنانية" شارل جبور الذي شارك في الاعتصام اكد "ان العدالة أولا لانفجار 4 اب الذي هز ضمائر كل العالم، العدالة لا تكون على حساب حرية بعض الناس ومظلومية أناس اخرين. العدالة هي في انصاف الجميع ومحاسبة من هو المجرم ومن هو المرتكب، منهم ما زالوا موقوفين يجب تحريرهم وعلى كل قاض ان يتحمل مسؤوليته امام التاريخ وعلى كل من يعرقل العدالة ان يتحمل مسؤوليته. هناك موقوفون يمكن ان يكونوا بريئين. يجب الافراج عن مسار التحقيق ومحاسبة من يجب محاسبته والافراج عن البريء. يجب ان نبقى نناضل دفاعا عن الحرية. نحن نواجه ونعترض ونرفع الصوت".