النهار

تواصل الأجهزة الأمنية التابعة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، عمليات بحث وتفتيش عن 31 موقوفاً تمكّنوا ليل أول من أمس من الفرار من نظارة تحت جسر قصر عدل بيروت.

وفيما أفادت معلومات لـ"النهار" أنّ "عدداً كبيراً من الفارّين هم من غير اللبنانيين"،

 

أعطيت أوامر فورية لتوقيفهم، وبوشر التحقيق باشراف القضاء المختص لمعرفة ملابسات عملية الفرار وخلفيّاتها.

وتردد وفق معلومات أولية، ان الفارين خطموا نوافذ بآلة حادة واحدثوا فجوة في جدار بين زنزانتين متلاصقتين، في ظل عدم استبعاد فرضية تلقيهم مساعدة من خارج النظارة.

 

 

وقال مصدر قضائي لفرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته، إنّ "الفارّين من جنسيات عدّة، من بينهم لبنانيون وسوريون وفلسطينيون وأجانب، وقد هربوا ليل السبت"، مضيفاً "يجري الآن تحقيق إداري وإحصاء لعدد المساجين وتأكيدٌ لهويتهم".

ويخضع سجن العدلية لسلطة إدارة السجون في لبنان، بعدما كان سابقاً خاضعاً للأمن العام. ويستنكر المدافعون عن حقوق الإنسان بانتظام الانتهاكات التي تحدث هناك ضدّ اللاجئين السوريين، وعاملات المنازل المهاجرات الأجنبيات المحتجزات.

وقال رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بسام القنطار إن السجن المذكور من بين الأسوأ في لبنان، ويشهد اكتظاظا وتفوح فيه الروائح الكريهة ويفتقر إلى التهوية وأشعة الشمس.

يذكر أنه في 21 تشرين الثاني 2021، حصلت عملية فرار كبيرة ومنظّمة من نظارة قصر العدل في بعبدا، سقط في خلالها 5 قتلى جرّاء تعرّضهم لحادث سير لدى فرارهم من السجن، في حين قبض على آخرين.
موسى
من جهة أخرى، أدلى رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى بالآتي:

"هروب السجناء من سجن العدلية امر غير مقبول، يحوم حوله الكثير من الأسئلة. فكيف لهذا العدد الكبير من المساجين الهرب من مكان مفترض ان يكون محروسا أمنيا وهو اصلا مقفل بصفائح من الحديد؟

لكن قبل هذا، كم من المرات طالبنا باقفال هذا السجن المسمى سجن العدلية المستحدث منذ سنوات، والذي لايتمتع بأدنى مقومات السجن من كل النواحي ووعدنا مرارا باقفاله ولم يحصل ذلك؟

نطالب باقفال هذا السجن فورا، كما نطالب القضاء بتعجيل المحاكمات للمساجين غير المحكومين، وهو مطلب مزمن لتخفيف الاكتظاظ في السجون .

ستتابع لجنة حقوق الانسان النيابية ما حدث، كما ستتابع موضوع السجون من كل جوانبه".