مؤسسة كهرباء لبنان
قرّرت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان الاعتصام والتوقف عن العمل داخل مكاتب المؤسسة في المبنى المركزي وجميع الدوائر والمراكز التابعة لها والصيانة في معامل الانتاج باستثناء الاستثمار، على كافة الاراضي اللبنانية اعتباراً من غد الخميس الموافق 8/12/2022، وأكدت أن "شركات مقدمي الخدمات والداعمين لها هم السبب بما آلت اليه الأمور في كهرباء لبنان".
وأشارت النقابة في بيان بعد اجتماع عقدته اليوم، إلى أن "العمال والمستخدمون في المؤسسة يتعرضون مطلع كل شهر للإذلال وللتحكم من قبل المصارف وشركات مقدمي الخدمات ومصرف لبنان بلقمة عيشهم بفعل عدم قبض رواتبهم وملحقاتها اسوة بالقطاع العام والادارات والمؤسسات العامة، تطبيقاً للتعميم 161 الذي يطبق باستثناء كهرباء لبنان".
أضاف البيان: "حسبما افدنا من قبل المصارف ومؤسسة الكهرباء والمديرية المالية أن هذا الإشكال سببه عدم تأمين السيولة اللازمة من قبل شركات مقدمي الخدمات التي تتصرف بالأموال النقدية لصالحها وتعطي المؤسسة الفتات منها، وهي لا تسمن ولا تغني من جوع مما أجبر النقابة على التواصل مع كل من رئيس الإتحاد العمالي العام ورئيس مجلس الادارة المدير العام للمؤسسة والمدير المالي وكل من يعنيهم الامر للإستجداء منهم، الأمر المنافي للقوانين والانظمة المالية العامة، إلزام المصارف معاملة مؤسسة كهرباء لبنان كباقي المؤسسات ناهيك عن تمنع بعض المصارف عن دفع كامل الرواتب نقداً، مع ما يرافق ذلك من ذل واهانات للعمال والمستخدمين بالإضافة الى عدم التزام الوزارة والحكومة والادارة بخطة التعافي بزيادة رواتب العمال والمستخدمين حسب ما ورد فيها وإلا".
ولفتت النقابة إلى أنها "قررت وقف المناورات باستثناء ما يشكل خطراً على السلامة العامة بالتنسيق مع النقابة، وعدم تسليم شركات مقدمي الخدمات فواتير الجباية، واستردادها الى كنف المؤسسة".
وأكدت "حق العمال والمستخدمين بزيادة رواتبهم انطلاقاً مما تضمنته خطة التعافي وإلا، وإلزام شركات مقدمي الخدمات بتطبيق النظام المالي المعمول به في المؤسسة وذلك بتسديد الاموال النقدية نقداً والتي تعتبر سبباً رئيسياً فيما يعانيه العمال والمستخدمين في قبض رواتبهم وملحقاتها، وإلا استرداد الجباية لكنف المؤسسة".
ودعا البيان إلى "اعلان صريح وواضح من مصرف لبنان وادارة المؤسسة يلزم المصارف بمعاملة العمال والمستخدمين في مؤسسة كهرباء لبنان كموظفي القطاع العام والادارات والمؤسسات العامة، وإلا تبقى المؤسسة مقفلة الى ما شاء الله".