النهار

دعت "غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في رسالة موجهة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى التنسيق مع الدول الأعضاء لعقد اجتماعٍ طارئ لوزراء خارجيّة الدول من أجل تمويل خطّة الأمم المتحدة لإنقاذ "خزّان صافر"، والعمل معاً لحلّ التهديد الإنساني والبيئي الذي تشكله هذه الناقلة على الشعب اليمني وسكان الدول المجاورة وعلى البيئة الهشة في المنطقة بما في ذلك التنوع البيولوجي الفريد من نوعه في البحر الأحمر.

و"صافر" هي ناقلة نفط مهترئة تحمل على متنها 1.1مليون برميل من النفط (أي أكثر من 140 ألف طن)، وهي ترسو على بعد 6 أميال من الساحل اليمني. قد يسبّب وقوع انفجار أو تسرّب من ناقلة النفط "صافر" إلى واحدةٍ من أخطر كوارث التسربات النفطية في التاريخ وفق دراسة أجرتها الوحدة العلمية في غرينبيس.

وقالت المديرة التنفيذية في غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غوى النكت: "نتوجّه الى السيد أحمد أبو الغيط ونلحّ عليه بضرورة التنسيق مع الدول الأعضاء لعقد اجتماع طارئ والعمل معاً لتمويل خطة ازالة خزان صافر قبل ان يفوت الأوان وتقع الكارثة. انه من المؤسف جداً ان أزمة صافر لم تنحلّ بعد بسبب عدم توفر الدعم المادي اللازم لذلك، ولم تساهم حتى اليوم سوى دولة عربية واحدة بالتبرعات التي بلغت نصف المبلغ المطلوب."

وأكملت:"حان الوقت الآن الى إيلاء خزان صافر الانتباه اللازم وبذل كل الجهود الممكنة لحل هذه الأزمة العالقة قبل وقوع الكارثة، وهي أولاً وقبل كل شيء أزمة عربية. ولنا ثقة كاملة أن جامعة الدول العربية قادرة على لعب هذا الدور لتسريع العمل على الحلّ. اذا وقعت الكارثة ستقع علينا جميعاً وسيكون أثرها خطير جداً على ملايين السكان في المنطقة وعلى سبل عيشهم وغذائهم وصحتهم وبيئتهم."

تجدر الإشارة إلى أن الناقلة العملاقة "صافر" لم يجر عليها أي صيانة منذ العام 2014، وقد بدأت علامات خطيرة من الصدأ تظهر عليها. وبعد مفاوضاتٍ دقيقة دامت أشهرٍ، توافقت الجهات المتفاوضة في شهر آذار من هذه السنة على خطّةٍ لإنقاذ خزّان صافر. وفي شهر أيار تمكّن مؤتمر الأمم المتّحدة لحشد التبرعات من جمع حوالي نصف المبلغ المنشود- 80 مليون دولار أميركي- لتمويل المرحلة الأولى للخطّة التي تهدف إلى نقل النفط من السفينة المتصدئة إلى ناقلة نفط أخرى كإجراءٍ مؤقّت.

وختمت النكت:"مبلغ الـ 80 مليون دولار أميركي اللازم لهذه العمليّة يعتبر زهيدًا مقارنةً بالكلفة التي ستتكبّدها الدول العربيّة للاستجابة للتسرّب النفطي في حال حدوثه والتي تُقدّر قيمتها بعشرين مليار دولار أميركي، هذا وبالإضافة إلى الآثار التي لا تُحصى على سُبُل العيش للمجتمعات الساحلية العربيّة في البحر الأحمر والمعاناة الكبيرة التي سيتسبّب بها لإخواننا وأخواتنا في اليمن."