عقد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض مؤتمراً صحافياً، بمناسبة عيد المعلم، أعلن فيه عن إجراء تقويم للوضع بعد ظهر الإثنين ١٣ آذار لاتخاذ الموقف المناسب من استكمال العام الدراسي في حال لم تبادر المؤسسات الخاصة إلى تنفيذ المطالب المتفق عليها مع اتحاد المؤسسات.
وقال: "نبدأ بتوجيه أسمى التحيات للمعلم في عيده، وخصوصًا هذا العام، هذا المعلم الذي فقد قيمة تعويض جنى عمره يما يصل إلى ٩٥% من الراتب، وأعني بهم المتقاعدين، هذا المعلم الذي لم تلتفت الدولة إلى همومه طيلة سنوات الكارثة المالية والمعيشية منذ تشرين ٢٠١٩ حتى أصبحت قيمة راتبه ٢٠ و ٣٠$، وفي مقارنة بسيطة: المعلم في الرسمي يتقاضى راتبه ضرب ٣ + صيرفة + ١٢٥$ + ٥ ليتر بزين... أين نحن من هذا؟ كيف نأكل؟ كيف نؤمن معيشة عائلاتنا؟ كيف ندفع فاتورة الكهرباء؟ كيف نشتري الدواء؟ فتركتنا الدولة من دون اي ضمانات لا معيشية ولا استشفائية".
أضاف: "ما شهدناه في السنوات الماضية كان كارثة كبرى على المعلمين، كارثة بكل معنى الكلمة، واليوم نسمع أننا لا نزال في البداية. فهل هذا معقول؟؟؟ هل هناك أسوأ من الذي نعيشه؟ يبدو ان هناك أسوأ للأسف".
وأشار إلى أن المدارس اليوم أربع فئات:
٢٠% تدفع الرواتب باللبناني.
٢٥% تدفع بين ٥٠ و ١٠٠ $ كمساعدة على الراتب القانوني.
٤٥% تضيف بين ١٠٠ و٣٠٠$.
١٠% تدفع بين ٣٠٠ و ٨٠٠$. معلمو لبنان ليسوا الـ١٠% من المعلمين يا سادة!!".
وقال: "منذ بداية هذا العام وهو الأسوأ على الإطلاق، حاولنا التعامل بإيجابية مع الجميع، مع الأهل ومع اتحاد المؤسسات. لم نلجأ إلى الإضراب، واستمرّينا باللحم الحي. قمنا بتأمين استمرارية العام الدراسي، وعالجنا بعض المشاكل في المدارس بشكل إفرادي بحسب المؤسسات، مددنا يدنا وعقدنا اجتماعات مع اتحاد المؤسسات، وهنا أقول بعض المدارس بادرت مشكورة وتحسُسًا منها بالمسؤولية تجاه المعلمين، بادرت إلى إعطاء مساعدات وبالدولار، لكن هناك مؤسسات أخرى كانت مجردة من الإنسانية، نعم مجردة من الإنسانية، فكيف يعني ألا تعطي مؤسسة معلميها ولا دولاراً واحدًا، وأخرى تعطيهم ٥٠ $ بعد ألف مشكل ومشكل، فيما فاتورة الكهرباء كانت ١٠٠$ واليوم أصبحت ١٥٠$ ! وصفيحة البنزين أصبحت مليون وخمسمئة ألف وهي إلى تصاعد".
وتابع: "يا أصحاب المؤسسات، ألا تتابعون ارتفاع أسعار السلع في السبورماركات؟ ألا تريدون لهذا المعلم أن يؤمن الاستشفاء كي يستمر بالتعليم؟ نتحدث معهم بالإنسانية يحدثوننا بالقانون، وعندما تحدثنا معهم القانون سابقاً عن الست درجات كانوا يتهربون".
وقال: "في الاجتماع الأخير، طالبنا بالحد الأدنى:١٥٠ $ للمعلم تضاف إلى راتبه باللبناني في المدارس التي لا تدفع بالدولار، ومن يعطي ١٥٠ $ وما فوق يضيف إليها مبلغاً بالدولار، على أن تكون هناك إضافة لبدل النقل الذي يعطى باللبناني، على أن تكون الإضافة بالدولار. وافقوا في الليل ثم تراجعوا بالنهار ولم يلتزموا! يا عالم، ١٥٠ $ لا تريدون أن تدفعوها؟؟؟ هل من مواطن يستطيع العيش من دون ١٥٠ $ بالحد الأدنى؟ لماذا فرضتم جزءاً من الأقساط بالدولار إن كنتم لا تريدون إعطاء المعلم مساعدة كي يستمر. معيشة المعلم على المحك وصورته على المحك".
وقال: "بناء على ما تقدم نطالب بحقنا الطبيعي بمساواتنا بالقطاع الرسمي بناء على القانون ٢٦٦ وعلى جلسات مجلس الوزراء الأخيرة بأن نحصل قبل مساء ١٣ آذار على:
- ما يساوي ٥ ليتر بنزين في اليوم.
- ١٥٠$ في المدارس التي لم تدفع بالدولار أو تدفع أقل من ذلك.
- إضافة بالدولار في المدارس التي تدفع مساعدة بالدولار.
- صرف منحة الـ10 مليار لصندوق المتقاعدين. وإلا فنحن غير قادرين يوم الثلثاء ١٤ آذار على الدخول إلى مدارسنا".
وتوجه بالقول إلى "الزملاء في المدارس الذين يتقاضون مساعدات مقبولة بالدولار، انتبهوا، سيسرقون جنى عمركم في سن التقاعد، فلا تعويض ولا راتب تقاعدياً إذا استمر الوضع على ما هو عليه. العمل النقابي تعاضد وتكاتف".
وختم: "عيدنا الحقيقي يوم يعود لبنان إلى وضعه الطبيعي، يوم يعود القطاع التربوي إلى وضعه الطبيعي، يوم تعود الروح إلينا، يوم تعود التربية إلى تألقها، يوم يحصل المتقاعدون على حقوقهم ويعيشون بكرامة. وسنجتمع بعد ظهر يوم الإثنين في ١٣ آذار لتقييم الوضع واتخاذ الموقف المناسب، وإن كانت الأجواء سلبية فسنضع إدارات المدارس أمام مسؤولياتها بضياع العام الدراسي، وسنعلن العجز عن الحضور إلى المدارس ابتداء من صباح الثلثاء ١٤ آذار وحتى تحسين الأوضاع وفق المطالب المرفوعة".