اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الحلبي: علينا الضغط على الحكومة لدفع بدل النقل والمساعدة الاجتماعية للمعلمين والمتعاقدين
11-08-2022 | 10:44
المصدر: "النهار"
رعى وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي "اللقاء الوطني التربوي النقابي"، الذي نظّمته روابط التعليم الرسمي في لبنان الثانوي والأساسي والمهني، الذي عُقِد في وزارة التربية لعرض واقع التعليم الرسمي في لبنان والتحديات التي يواجهها في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية القاهرة، وذلك في حضور رئيس لجنة التربية النيابية حسن مراد، والنواب أكرم شهيب ووليد البعريني، المدير العام للتربية عماد الأشقر، مدير التعليم الثانوي خالد فايد، مدير التعليم الأساسي جورد داوود، رئيسة المصلحة الثقافية صونيا خوري ممثل التعليم المهني فاروق الحركة وكبار الموظفين في الوزارة رؤساء المناطق التربوية.
وأكد الحلبي، في كلته، أنّه "نحن معاً، ونتعاون مع الروابط والأساتذة والموظفين، وإن ما يعاني منه المعلم يعاني منه الموظف أيضاً. أنتم ركزتم على سلبيات السنة الماضية، إنما أنتم المعلمين الأبطال أنجزتم عاماً دراسياً بتفانيكم وتضحياتكم، وتحملتم ولم يتم دفع الكثير مقابل تضحياتكم، ولكن ظهرت نتيجة عملكم في المدارس الرسمية الإمتحانات الرسمية، على الرغم من أن تلامذة القطاع الخاص قاموا بعام دراسي كامل. وأنا كوزير وإدارة ولجنة تربية أوجه لكم أسمى آيات الشكر على جهودكم، فالمعاناة واضحة والتوصيف واضح للمعاناة، وكنا دائماً في تشخيص واحد لمعالجة الأزمة نحن أهل التربية وأنتم أم الصبي، لذا سنتحدث بالحلول فإما أن نبكي ونجلس في منازلنا ونضع التلامذة على الطريق مما يلغي دور المدرسة الرسمية ، والطريق الثاني هو استحقاق العام الدراسي الجديد، ونحتاج إلى أموال من الخزينة ومن الدول الخارجية".
وأضاف الحلبي أنّ "وزارة التربية لم تشارك سابقاً في الإضراب، إلا بعد الإمتحانات الرسمية، وهم أيضاً يعانون من البنزين والكهربا واكلاف الحياة، ولكن من يدفع الثمن التلميذ الذي يريد مصادقة ومعادلة ووثيقة"، معتبراً أنّ "حق التلميذ هو التعليم، لذا سنسعى مع الدولة مع وجود رئيس لجنة للتربية الذي نتعاون معه إلى أقصى الحدود ومع الكتل النيابية، وهذا يحتاج إلى تشريع في المجلس النيابي لنصل إلى تشريعات تنهي هذه المسميات للمتعاقدين والمستعان بهم وغير ذلك".
وقال: "نحن نرغب في أن تتوحد التسميات والحقوق، والحق بالعقد الكامل لقد قلنا للجنة الوزارية أي الشباب لم تعد لهم الثقة بالدولة. لذا علينا الضغط على الحكومة ورئيس الحكومة ووزير المالية، لدفع بدل النقل والمساعدة الإجتماعية وزيادة قيمة ساعات المتعاقدين ومع الجهات المانحة، فإننا والمدير العام نعاني معهم ولا نترك سبيلاً مع السفراء والمانحين إلا وسلكناه ، كما أننتا ذهبنا إلى قطر، وبالتالي لن يعد الأساتذة إلى العمل في غياب الحوافز والكهرباء وغير ذلك، ونحن متفائلون، أما تلكؤ الدولة اللبنانية عن القيام بواجباتهم فقد جعل جو الجهات المانحة مختلفاً عن السابق، وهذا ينطبق على اللبنانيين وغير اللبنانيين، فلكل ولد الحق في التعليم، وإذا لم يتأمن هذا الحق للبنانيين فإننا لن نعلم غير اللبنانيين ، وبذلك نتساوى في الحرمان مع الآخرين . نحن نتابع التواصل مع رئيس الحكومة ووزير المال وإن تصميمنا مع المدير العام والإدارة هو الاستمرار في التعليم وهو تصميم واضح بإتجاه عودة التلامذة إلى الصفوف".
وأذاع حيدر اسماعيل التوصيات التي ركزت على تصحيح رواتب المعلمين ودفعها في وقتها على سعر المنصة ولجنة المؤشر ، زيادة النقل بما يتناسب مع سعر البنزين، تأمين الحوافز المالية بالدولار النقدي بقيمة 300 دولار، تأمين الإستشفاء والطبابة، تأمين الأدوية للأساتذة، البت بزيادة موازنة تعاونية موظفي الدولة، رفع قيمة المساهمة في الأقساط الجامعية، تثبيت الناجحين الفائض والمستعان بهم.
وأكد الحلبي، في كلته، أنّه "نحن معاً، ونتعاون مع الروابط والأساتذة والموظفين، وإن ما يعاني منه المعلم يعاني منه الموظف أيضاً. أنتم ركزتم على سلبيات السنة الماضية، إنما أنتم المعلمين الأبطال أنجزتم عاماً دراسياً بتفانيكم وتضحياتكم، وتحملتم ولم يتم دفع الكثير مقابل تضحياتكم، ولكن ظهرت نتيجة عملكم في المدارس الرسمية الإمتحانات الرسمية، على الرغم من أن تلامذة القطاع الخاص قاموا بعام دراسي كامل. وأنا كوزير وإدارة ولجنة تربية أوجه لكم أسمى آيات الشكر على جهودكم، فالمعاناة واضحة والتوصيف واضح للمعاناة، وكنا دائماً في تشخيص واحد لمعالجة الأزمة نحن أهل التربية وأنتم أم الصبي، لذا سنتحدث بالحلول فإما أن نبكي ونجلس في منازلنا ونضع التلامذة على الطريق مما يلغي دور المدرسة الرسمية ، والطريق الثاني هو استحقاق العام الدراسي الجديد، ونحتاج إلى أموال من الخزينة ومن الدول الخارجية".
وأضاف الحلبي أنّ "وزارة التربية لم تشارك سابقاً في الإضراب، إلا بعد الإمتحانات الرسمية، وهم أيضاً يعانون من البنزين والكهربا واكلاف الحياة، ولكن من يدفع الثمن التلميذ الذي يريد مصادقة ومعادلة ووثيقة"، معتبراً أنّ "حق التلميذ هو التعليم، لذا سنسعى مع الدولة مع وجود رئيس لجنة للتربية الذي نتعاون معه إلى أقصى الحدود ومع الكتل النيابية، وهذا يحتاج إلى تشريع في المجلس النيابي لنصل إلى تشريعات تنهي هذه المسميات للمتعاقدين والمستعان بهم وغير ذلك".
وقال: "نحن نرغب في أن تتوحد التسميات والحقوق، والحق بالعقد الكامل لقد قلنا للجنة الوزارية أي الشباب لم تعد لهم الثقة بالدولة. لذا علينا الضغط على الحكومة ورئيس الحكومة ووزير المالية، لدفع بدل النقل والمساعدة الإجتماعية وزيادة قيمة ساعات المتعاقدين ومع الجهات المانحة، فإننا والمدير العام نعاني معهم ولا نترك سبيلاً مع السفراء والمانحين إلا وسلكناه ، كما أننتا ذهبنا إلى قطر، وبالتالي لن يعد الأساتذة إلى العمل في غياب الحوافز والكهرباء وغير ذلك، ونحن متفائلون، أما تلكؤ الدولة اللبنانية عن القيام بواجباتهم فقد جعل جو الجهات المانحة مختلفاً عن السابق، وهذا ينطبق على اللبنانيين وغير اللبنانيين، فلكل ولد الحق في التعليم، وإذا لم يتأمن هذا الحق للبنانيين فإننا لن نعلم غير اللبنانيين ، وبذلك نتساوى في الحرمان مع الآخرين . نحن نتابع التواصل مع رئيس الحكومة ووزير المال وإن تصميمنا مع المدير العام والإدارة هو الاستمرار في التعليم وهو تصميم واضح بإتجاه عودة التلامذة إلى الصفوف".
وأذاع حيدر اسماعيل التوصيات التي ركزت على تصحيح رواتب المعلمين ودفعها في وقتها على سعر المنصة ولجنة المؤشر ، زيادة النقل بما يتناسب مع سعر البنزين، تأمين الحوافز المالية بالدولار النقدي بقيمة 300 دولار، تأمين الإستشفاء والطبابة، تأمين الأدوية للأساتذة، البت بزيادة موازنة تعاونية موظفي الدولة، رفع قيمة المساهمة في الأقساط الجامعية، تثبيت الناجحين الفائض والمستعان بهم.
دعم صناديق المدارس والمعاهد الفنية، رفع سقف السحوبات للأساتذة والمدارس، رفع سقف الإنفاق المسموح إلى 10 مليون، دعم صندوق المعلم، تسديد المساهمات المتوجبة للدولة في المدارس الرسمية، ودفع مستحقات صناديق الأهل عن السنتين المنصرمين، إجراء التعديل على المناهج، دعم أساتذة التعليم الرسمي بالمازوت في الشتاء، الحفاظ على المؤسسة الرسمية وعلى كادرها من الهجرة والنزوح.
