النهار

برّر المودع المسلّح، البالغ من العمر 42 سنة، سبب تصرفه ودخوله إلى المصرف بهذه الطريقة للمطالبة بأمواله التي تبلغ 210 آلاف دولار، ولأخيه مبلغ 500 ألف دولار، لدفع تكاليف إجراء عملية لوالدهما في المستشفى.

وأوضح شقيق المودع أنّ "شقيقه لم يدخل الى المصرف حاملاً أيّ سلاح، إنّما كان يحمل مادة البنزين، والسلاح الذي في حوزته عائد للمصرف"، مضيفاً: "لم أكن مع شقيقي في الداخل، إلّا أنّني متضامن ومؤيّد لخطوته لاسترجاع وديعته والتمكن من متابعة علاج والدهم".

وأضاف: "إنّ شقيقي أقدم على هذه الخطوة بعد وعود كثيرة حصل عليها من إدارة المصرف للحصول على الأقل على ما قيمته 5000 آلاف دولار لدفع تكلفة العلاج في المستشفى، إلّا أنّ كل هذه الوعود لم تنفذ".

وأشار إلى أنّ استعداد شقيقه لتسليم نفسه والدخول الى السجن بعد حصوله على وديعته.

والى الآن، لم تنجح المساعي والمفاوضات لإخراج المودع من المصرف، ولا تزال القوى الأمنية تضرب طوقاً حول المنطقة.

 

ولا يزال المودع مصرّاً على احتجاز عدد من العملاء والموظفين داخل "بنك فيدرال" في الحمراء، مطالباً بالحصول على وديعته، بقوّة السلاح.

ولمتابعة الحادثة، حضر رئيس "جمعية المودعين اللبنانيين" حسن مغنية مع أعضاء من الجمعية، إلى المصرف، في محاولة منهم لإقناع المودع المسلح وثنيه عن القيام بأيّ عمل مؤذ.

ودخل مغنية إلى داخل المصرف للتفاوض مع المودع الذي كان أطلق طلقتين في الداخل، وهو موجود مع شقيقه المودع أيضاً، إلّا أنّه لم يلقَ تجاوباً ويصرّ على أخذ وديعته كاملة من المصرف.

وأشار مغنية إلى أنّ "سياسة اللامبالاة التي اعتمدت بشأن حقوق المودعين في المصارف أوصلتنا الى ما نشهده الآن"، محذّراً أنّه "اذا لم تعالج الأمور سريعاً مع ضمان حقوق المودعين، فإنّ الوضع سيتفاقم أكثر وسنشهد حالات كثيرة من هذا النوع، اذا لم تتبلور الصورة وتعلن الحكومة والمعنيين على أي أساس ستحفظ حقوق المودعين".

وحمّل مغنية "السلطة السياسية والمؤسسات المصرفية في لبنان مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع".