النهار

أقرت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات في جلسة برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور وزير الدفاع الوطني موريس سليم، والنواب وممثلين عن قيادة الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وأمن الدولة والجمارك، مشروع قانون تحقيقاً لمبدأ المساواة بين رتباء قوى الأمن.
اثر الجلسة قال الصمد: "أقرت اللجنة بعد المناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 8935 الرامي الى تعديل المادة 35 من الفصل الاول من الباب الثاني من المرسوم الاشتراعي الرقم 102/1983 قانون الدفاع الوطني، وهذا القانون يقترح تعديل المادة 35 من قانون الدفاع لتتوافق مع نص المادتين 10 و 16 من القانون الرقم 153 نظام الكلية الحربية في لبنان، تحقيقاً لمبدأ المساواة بين رتباء قوى الامن الداخلي. واقر المشروع معدلا تعديلا بسيطا باستبدال كلمة امتحان الواردة في الفقرة "ب" البند 2 من المادة 35 المتعلقة بتعيين الضباط بكلمة مباراة.
اما المشروع الثاني، فهو مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 8972 الرامي الى تعديل نص المادة 717 من القانون 153 نظام الكلية الحربية في لبنان التي تسمح باستفادة ضباط خريجي المدرسة الحربية الحائزين على شهادة الكفاءة رتبة ملازم، من الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها حامل الاجازة الجامعية "البكالوريوس" في العلوم العسكرية، تحقيقا لمبدأ المساواة بين الضباط في الدورة نفسها الذين يستوفون الشروط المطلوبة. واقرته اللجنة كما ورد".

وأرجأت بت اقتراحي قانونين اللذين يتعلق أحدهما باستحداث صندوق لكل من قيادة الجيش وقوى الامن الداخلي لتلقي الهبات الخارجية مقدم من النائب غسان سكاف، فيما يتعلق الآخر بتمديد سنتين خدمة لكل الاسلاك العسكرية، مقدم من النائبين بلال عبد الله وهادي ابو الحسن، نظراً الى عدم حضورهم.