أوصت وزارة الاعلام، في ختام اجتماع برعاية الوزير زياد المكاري حضره نقيب الصحافة عوني الكعكي وممثلو وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب ومديروها ورؤساء التحرير فيها، بـ"التزام تعزيز فكرة الدولة، وتغليب الاعتبارات الوطنيّة على المصالح الفئويّة".
كذلك أوصت بالآتي:
"- التركيز على القواسم المشتركة بين اللبنانيين، واستبعاد ما يفرّق بينهم.
ـ احترام آداب العمل الإعلامي، ومراعاة الموضوعيّة والدقّة والتوازن في عرض وجهات النظر.
ـ الحرص على عدم المس بعلاقات لبنان بالدول الشقيقة والصديقة.
ـ تنقية الممارسة الإعلامية من الشتم والقدح والذم وانتهاك الخصوصيّة، عبر التعرّض لحياة الأفراد الشخصيّة.
ـ الامتناع عن بث أو كتابة ما يغذي خطاب الكراهية أو يكرسه.
ـ وقف الإثارة السياسيّة والعنصريّة والطائفيّة والمذهبيّة التي يمنعها القانون، وترفضها مواثيق الشرف، وعدم الإساءة إلى أي فئة من فئات المجتمع اللبناني.
ـ مراعاة الجانب الإنساني في معالجة صور العنف ومشاهده".
المكاري
وقال الوزير المكاري إثر الاجتماع: "هناك اكثر من ألفي موقع (الكتروني) تعمل من دون ترخيص بل تكتفي بالعلم والخبر، ونحاول وضع آلية غير معقدة لاحصائها بعد ظهور مواقع ترمي الفتن وتبث خطاب الكراهية وتتعرض للشخصيات والمواطنين".
وأكد أن "سقف الحرية هو الحقيقة والمسؤولية وانعدام الكراهية، وواجباتنا وطنية، واتمنى على اصحاب المؤسسات الاعلامية ومديريها التفكير في هذا الاتجاه".
وأضاف: "اساس اجتماعنا ضبط خطاب الكراهية والشتائم، من خلال رقابة ذاتية للمؤسسات على مراسليها. واحدى المشاكل عدم وجود قانون للاعلام، ونحن نشرنا القانون الذي يدرس في اللجان على موقع الوزارة، لكنه لم يعد يواكب تطور العصر ولا مستجدات البلد، ويجب ان يعدل بشكل جذري".
وتطرق الى موضوع محاكمة الاعلاميين، مشيراً الى أنه زار المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات لـ"الحصول على اجوبة، وفي موضوع محكمة المطبوعات، نحن نعمل على توجيه كل القضايا نحو مكان واحد، ومنذ تسلمت الوزارة لم يحاكم أي اعلامي".
وأوضح أنه عندما شارك في مجلس وزراء الاعلام العرب في القاهرة، تقرر اعلان "بيروت عاصمة الاعلام العربي" لعام 2023 ، "لذلك علينا البدء بتشكيل لجان. ووعدت بأننا سنعدّ لفعاليات مميزة عن الدول الأخرى لاننا نفخر بأن لدينا أفضل الاعلاميات والاعلاميين وافضل جسم صحافي لرفع اسم بلدنا واسم العرب".