"منعاً لطمس التحقيق من خلال بدعة القاضي الرديف وارتكاب مخالفة للدستور والقانون "، دعا أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت لمشاركتهم اعتصامهم التاسعة والنصف، صباح اليوم، أمام مبنى قصر العدل في بيروت.
ورفع المشاركون لافتات كُتب عليها "لمحاسبة مجرمي المرفأ" و "وراءكم حتى العدالة" وشعارات المطالبة بتحقيق دولي.
المشهد بعدسة الزميل حسن عسل:
وطالب وليم نون، في كلمة بإسم الأهالي، "بتدويل ملفّ 4 آب لأنّ القضاة اللبنانيّين أضعف من أن يتّخذوا إجراءات بحجم الانفجار".
وقال: "أيّ قرار يصدر عن جلسة مجلس القضاء الأعلى ولا يكون لصالحنا نحن مستعدّون للتّصعيد "منكسّر القصر اليوم".
من جهته، اعتبر النائب الياس حنكش، خلال مشاركته الأهالي في تحرّكهم، أن "اليوم هو يوم مصيري ومن سيتخذ أي قرار خاطئ بحق الشهداء والأهالي سيكون أمام ضميره والشعب اللبناني"، لافتاً إلى أن "هذا المشهد المخزي لا يمكنّه الاستمرار".
إلى ذلك، شارك رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أهالي ضحايا انفجار المرفأ بتحرّكهم.
ويعتبر هؤلاء أنّه في محاولة التفافيّة على ملف انفجار مرفأ بيروت، وجّه أربع قضاة من مجلس القضاء الأعلى دعوة لانعقاد المجلس تحت عنوان "النظر في ملف انفجار مرفأ بيروت".
ويتخوّف هؤلاء من الأبعاد السياسيّة للدعوة التي تهدف إلى تعيين قاض رديف في التحقيق ليكون القاضي الفعلي وهي القاضية سمرندا نصار.
وسيحاول القضاة الأربعة تأمين النصاب في الاجتماع عبر حضور القاضي حبيب مزهر ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.
وعلمت "النهار" أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود لن يحضر الاجتماع الذي دعا إليه الأعضاء الأربعة في المجلس القضاة حبيب مزهر وداني شبلي والياس ريشا وميراي حداد للبحث في مقتضيات سير التحقيق في ملف انفجار المرفأ. وهي المرة الثانية التي لا يحضر فيها القاضي عبود اجتماعاً يدعو اليه الأعضاء. ويجيز القانون لأربعة أعضاء في المجلس هذه الدعوة، إلّا أن القانون، بحسب مصادر قضائيّة، أشار إلى أسباب لمثل هذه الدعوة كأن يكون رئيس المجلس موجوداً خارج البلاد أو مريضاً، الأمر المنتفي.
وسبق لأعضاء في المجلس أن دعوا إلى جلسة خلال مرحلة طرح تسمية محقق عدلي رديف بعد رفض الرئيس الأول الإسم المقترح من وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، فيما أيّدته غالبيّة الأعضاء في المجلس. ولم تلتئم الجلسة الثانية التي دعا إليها الأعضاء الاربعة لغياب النصاب القانوني الذي يتطلب حضور ستة أعضاء، وذلك بعد عدم حضورها من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.
ويؤمن النصاب القانوني في مجلس القضاء حضور ستة أعضاء، لأنّه يتألف حالياً من سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس، علماً أن ثلاثة مقاعد في العضوية شاغرة بالإحالة على التقاعد.
وكان عدد من ذوي الضحايا وجّهوا كتاباً لمجلس القضاء الأعلى شرحوا فيه أسباب عدم جواز حضور ومشاركة كل من عويدات ومزهر الجلسات وذلك لتنحي الأول بسبب المصاهرة التي تجمعه مع أحد المدعى عليهم وهو النائب غازي زعيتر وفي ما يخص مزهر فهناك دعوى مخاصمة عالقة بحقّه أمام الهيئة العامّة للتمييز.
وتتزامن هذه الإجراءات مع استدعاء عدد من ذوي الضحايا للتحقيق معهم إثر الإشكالات التي وقعت يوم الثلثاء أمام قصر العدل والهدف من ذلك إخلاء ساحة قصر العدل من أي حركة احتجاجيّة فيما يتم اتخاذ قرار التعيين.
وفي جديد طلبات الرد، طلبٌ تقدم به المدير العام للجمارك بدري ضاهر لرد رئيسة الغرفة لدى محكمة التمييز القاضية سهير الحركة.
وتنظر الهيئة التي تترأسها القاضية الحركة وتضم المستشارَين القاضيين الياس عيد وعلي أبو خاطر في الطلب الذي كان تقدّم به الموقوف ضاهر في وقت سابق لردّ قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار. وتبعاً للطلب الجديد الذي تقدّم به ضاهر ترفع القاضية الحركة يدها عن بت طلبه لرد المحقق العدلي. وعزا طلبه إلى إبداء القاضية الحركة رأياً مسبقاً في ملف آخر.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
