أثارت عمليات القطع الجائرة وغير القانونية والمتمادية للأشجار الصنوبرية في القبيات، التي كانت تعرّضت للاحتراق العام الماضي اثر الحريق المدمر الذي ضرب غابات القبيات والجوار، استياء العديد من أبناء البلدة، ولا سيما المهتمين بالإرث الطبيعي والمنادين بأهمية حماية الغابات من أي تعد، وبضرورة اعتماد خطة ممنهجة وليست ارتجالية لرفع الأشجار المحروقة دون الحاق أي ضرر إصافي ببنية المساحات التي بدأت تستعيد حيويتها مع نمو ملايين الأشجار النابتة حديثاً.
والاستياء كان نتيجة عمليات القطع الحاصلة التي يقوم بها تجار الحطب بشكل علني وفي وضح النهار، للاستفادة من ربح سريع غير مستحق لهم، مستفيدين من احتياجات المواطنين للحطب للاستخدام المنزلي والتدفئة مع الارتفاع الكبير الحاصل في أسعار طن الحطب بشكل متواز مع أسعار المحروقات التي باتت على تسعير السوق السوداء للدولار.
ويطالب المعترضون على عمليات القطع المستفحلة في مختلف غابات عكار، والتي لا تطال فقط الأشجار المحروقة فحسب، وزارة الزراعة بـ"تفعيل دورها ووضع خطة علمية مدروسة بالتنسيق مع وزارات البيئة والداخلية والدفاع، لكيفية إزالة الاشجار المحروقة دون مفاقمة الأذى اللاحق أساساً بهذه الغابات، بالتنسيق والتعاون مع البلديات، لتوزيع الحطب المجموع وبطريقة عادلة على العائلات الأكثر فقرا في البلدات في محيط الغابات المنكوبة بشكل أساسي، وعدم السماح لأي كان الإتجار بهذه الاشجار لتحقيق أرباح ليست من حقهم".
وفي هذا السياق أعلنت بلدية القبيات أنها "في صدد رفع دعوى لدى النيابة العامة، ضد كل من اعتدى على الغابات بقطع الأشجار في الملكيات العامة والخاصة، لا سيما تجار الحطب"، مشيرة إلى أن "هذا الأمر أدّى إلى قطع طريق القبيات - الشنبوق بالاشجار المقطوعة".
وأكدت في بيان، أنها لم تأذن لأي كان بقطع الأشجار، متمنية على مخابرات الجيش والقوى الأمنية كافة التحرّك عند الاتصال بهم للشكوى.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
