مع اقتراب الذكرى السنويّة الأولى لانفجار بلدة التليل، استذكر نقيب المحامين السابق في طرابلس والشمال محمد المراد "الكارثة التي أصابت الأبرياء وأهاليهم البؤساء في الصميم، من قرى عكار المتروكة لقدرها (الدوسة، الكويخات، عمار البيكات، عين تنتا، خربة شار، دير عدوية، بربارة، الكواشرة، السنديانة والدبابية)، وذهب ضحيّتها أكثر من 31 شهيداً وأكثر من سبعين جريحاً ومشوَّهاً".
وأشار المراد إلى أنّه "منذ اليوم الأول لوقوع الجريمة الكارثية وحتى هذا التاريخ، خطت القضية على الصعيدين القضائي والتشريعي خطوات عدّة"، مذكّراً بأنّه "كان لنقابتَي المحامين في طرابلس وبيروت في اليوم موقف واضح تجاه القضية، وهو وجوب إحالتها إلى المجلس العدلي نظراً لهول الجريمة وآثارها الكارثية، ولتأمين التوازن بين حقوق الادعاء والدفاع غير المتوافر أمام القضاء العسكري، وقد لاقى مطلب النقابتين تفاعلاً من قبل الفعاليات الشرعية والروحية والنيابية والبلدية والاختيارية ومؤسسات المجتمع المدني في عكار وخارجها.
وأضاف: "نتيجة الضغوطات المتزايدة، صدر عن مجلس الوزراء بتاريخ 14/10/2021 المرسوم رقم 8377 المنتهي إلى إحالة هذه القضية إلى المجلس العدلي، كما أصدر وزير العدل بتاريخ 30/11/2021 القرار رقم 958 بتكليف القاضي علي عراجي محققاً عدليّاً فيها".
وتابع: "بعد ذلك، بدأنا كمحامين عن المتضررين بعقد اللقاءات والاجتماعات في عكار مع أهالي الشهداء ومع الجرحى، بغية تحضير ملف الدعوى، بما يلزمه من وكالات وتقارير طبية وقرارات وصاية وأوراق ومستندات وأدلة، وقد تمّ تقديم الدعوى أصولاً باسم 31 شخصاً عن الشهداء، و42 جريحاً ومشوهاً ضدّ من ادّعت عليهم النيابة العامة التمييزية، إضافةً إلى كلّ من يُظهره التحقيق شريكاً أو فاعلاً أو محرّضاً او متدخلاً أو مقصراً، سواء كان مدنياً أم عسكرياً بجرائم متعددة ومتنوعة تصل فيها العقوبة إلى الإعدام".
وأشار المراد إلى أنّ "قرار الاتهام قد أخطأ خطأً جسيماً عندما ورد فيه أنّه لا يوجد ادعاء من جانب النيابة العامة التمييزية ومن جانب جهة الادعاء ضدّ الجيش اللبناني وهذا بالطبع غير صحيح على الإطلاق لا من الناحية الواقعية ولا من الناحية القانونية، لأنّ ادعاءنا كان واضحاً ضدّ الموقوفين وضدّ من يظهره التحقيق عسكرياً كان أم مدنياً، وكذلك فعلت النيابة العامة"، مضيفاً أنّ "المادة 60 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أعطت للمحقق الصلاحيات المطلقة بالادعاء على كل من يتبيّن أمامه أنّ هناك شبهة ومسؤولية بحق أيّ عسكري كان وهذا ما لم يفعله المحقق العدلي".
وتابع: "توّلى المحقق العدلي مهمة التحقيق في هذه القضية على مدى سبعة أشهر وكان وكلاء فريق الادعاء يتابعون الجلسات ويحضرونها. وبتاريخ 5/7/2022، وفي أقل من ثمانية أشهر، أصدر المحقق العدلي قراره الاتّهامي المؤلف من 52 صفحة، والذي خلص إلى اتهام اثنين بجنايات الإرهاب والقتل عمداً بعقوبة تصل إلى الإعدام، وإلى اتهام اثنين آخرين بجناية المادة 550 عقوبات وإلى الظنّ بأربعة أشخاص بجرائم الاحتكار والتهرّب الضريبي وتبييض الأموال وإحالة جميع هؤلاء من متهمين الى المجلس العدلي ليُحاكموا أمامه بمقتضى قرار الاتّهام، إلاّ أنّ قرار الاتهام اعتبر أنّ الضباط والعناصر من الجيش اللبناني الذين كانوا متواجدين حيث حصول الانفجار غير مسؤولين جزائياً عن هذه الجريمة".
وأكّد المراد أنّ "قرار الاتهام قضى أيضاً بإحالة صورة عن الملف أيضاً الى النيابة العامة لملاحقة ستة أشخاص آخرين بجرائم التهرّب الضريبي وتبييض الأموال والاحتكار"، مضيفاً أنّ "التعاون الوثيق بين جميع الفعاليات الدينية والقانونية والنيابية ولجنة متابعة انفجار التليل أدى الى صدور القانون رقم 289 تاريخ 12/4/2022، القاضي بإعطاء تعويضات ومعاشات تقاعدية لذوي الضحايا اللبنانيين الذين قضوا في الانفجار، وتمكين اللبنانيين الذين أُصيبوا فيه من الإفادة من التقديمات الصحية، وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.".
وأضاف أنّ "تنفيذ هذا القانون هو موضوع متابعة من اللقاء الروحي في عكار واللجنة القانونية لانفجار التليل ومن لجنة المتابعة مع دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين ومع قيادة الجيش من أجل تطبيقه".
وشدّد على أنّ "القضية ستبقى مسؤوليتنا جميعاً، ومتابعتها على الصعيد القضائي وحتى آخر المراحل هي مسؤولية مهنية وأخلاقية وإنسانية، كما أن متابعتها على الصعيد الاجتماعي من خلال تنفيذ القانون تُعتبر من الأولويات، إضافةً الى متابعة العمل على تعديل القانون لجهة إفادة الجرحى بشكلٍ عادل ومنصف".
وختم: "نقدّم هذا التقرير للشعب اللبناني ولـهلنا في عكار وـهالي الشهداء وجراح المصابين، على ـن يكون محطة ـولى من سلسلة تقارير نقدمها للرأي العام في كل مرحلة".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
