رأى مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم ضرورة وضع قانون العفو العام على سكة الإقرار السريع ليشمل كل لبنان، ويستفيد منه كل من تنطبق عليه شروط العفو، وإلى حين إنجازه لا بد من تسريع المحاكمات بما يرفع المظلومية عن كثيرين، بعضهم أبرياء، وبعضهم أمضى مدة العقوبة المفترضة من دون محاكمة، لافتاً إلى أنه قبل الخطط الأمنية يجب وضع خطط إنمائية لكل منطقة البقاع، تكون قابلة للتنفيذ السريع، لا أن تبقى حبراً على ورق أو رهينة الأدراج.
كلام ابراهيم جاء خلال لقاء مع نواب وفاعليات بعلبكية في قاعة تموز في بعلبك ضمن جولة يقوم بها الى منطقة بعلبك الهرمل حضره النائبان: حسين الحاج حسن وينال صلح وعدد من المفتين والمطارنة وفاعليات بلدية واختيارية واجتماعية.
وأضاف يجب أن" يُقرن هذا القانون بقرار معنوي، إذ ليس مقبولاً إبقاء البقاع منطقة عسكرية وكأنها خارجة عن القانون، بينما كل المناطق الأخرى لا يشملها هكذا قرار، و الذهاب سريعاً إلى إلغاء القرار الذي يصنف البقاع منطقة عسكرية، لأن ذلك يساعد نفسياً وعملياً على الدخول في عملية تصفير كل المشاكل بروح من التعاون واستناداً إلى منطق العقل وليس إلى أي أمر آخر.
واعتبر أنه ليس مقبولاً، بعد إنشاء محافظة بعلبك الهرمل، أن تبقى تفتقد إلى البناء القادر على استيعاب كل المكاتب والدوائر والمديريات التي تمكن أبناء المحافظة من إنجاز كل المعاملات في مركز المحافظة.
وأكد على وجوب تبني الحكومة خطة انمائية شاملة، تبدأ من الإرشاد الزراعي إلى الإنتاج، وما يتطلبه من تقنيات حديثة، وتوفير مياه الرَيّ النظيفة والأسمدة والمبيدات، وصولاً إلى تصريف المحصول إما عبر التصدير وإما عبر التصنيع الزراعي الذي صار حاجة ملحة لما يوفره من فرص عمل وإيرادات مالية مهمة.
وحول موضوع جوازات السفر كشف اللواء إبراهيم أنه "اعتباراً من أوائل تشرين الثاني المقبل، يبدأ لبنان بتسلّم جوازات سفر جديدة، وصولاً إلى مليون جواز بغضون 6 أشهر تقريباً وقد قسّمنا الطلبات المقدَّمة للحصول على جواز سفر إلى فئات: فئة المغتربين وأصحاب الإقامات في الخارج، فئة المرضى وفئة الطلاب، وقدّمنا آلاف جوازات السفر للطلاب بناء على رسائل تقدّم للمدير العام للأمن العام".
بدوره دعا النائب حسين الحاج حسن إلى تشكيل حكومة لأنها ضرورة في هذه الظروف الصعبة على كافة المستويات سياسياً واقتصادياً وأمنياً واجتماعياً، ويجب على الجميع إزالة العقبات من أمام تأليفها وهو واجبنا جميعاً، فالكثير من الأوضاع متعلق بالحكومة.
ورأى أن "تعمُّد غياب الخطة والخطط منذ نشوء لبنان هو أحد أهم أسباب التخلف والتراجع وانهيار الاقتصاد الذي وصلنا إليه، والموازنة هي ضرورة لأي اقتصاد ونظام ودورة اقتصادية إنفاقية وللأسف الشديد ما زلنا في نفس الغلط الذي غلطناه من عشرات السنين، يتحدثون عن إنماء منشؤه الأساسي عدم وجود خطة، واليوم تتكرر المشكلة عينها بموازنة ليست مرتكزة على أي تعافٍ واضح".
وعزا الحاج حسن الانهيار الاقتصادي الذي يواجهه لبنان إلى عدة أسباب منها سياسية بالإضافة إلى تداعيات الحرب في سوريا والحصار الأميركي المفروض على لبنان والعقوبات الأميركية على لبنان، وأن ما يجري أن الأميركي يضغط على شركة توتال لعدم العمل، هناك من دافع عن بومبيو، الذي قال في العام 2019 بوضوح "على اللبنانيين أن يواجهوا حزب الله وإلا ستمر أيام صعبة على لبنان"، الحل الاقتصادي جزء أساسي منه وفك الحصار الاميركي عن لبنان ".
وتطرق إلى الوضع الأمني فرأى أن مستوى الجريمة ارتفع وتطورت أنواعها والجهد الأمني المتواجد يحتاج إلى المزيد من الدعم للقوى الأمنية مادياً ومعنوياً وإعلامياً وشعبياً لتقوم بجهد أكبر خصوصاً في بعلبك الهرمل.
وحول موضوع عودة النازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم رأى أنه مطلب وطني، وهنالك أخطاء من لبنانيين وسوريين، وهناك من عرقل عودة النازحين والبعض من الداخل اللبناني يعرقل الأمر، هناك تداعيات اقتصادية للنزوح السوري ولكن ليس المسؤول عنها النازح السوري بل المسؤول عنها من أخذ قرار سياسي بمنع عودة النازحين إلى سوريا والقرار الأوروبي العربي هو بعدم عودة النازحين السوريين، وقد أبلغ لبنان به وهنالك مخططات يجب أن نكون واعين لها.
بدوره مؤسس "جمعية المنبر الحواري لمثقفي بعلبك الهرمل" أحمد زغيب شكر في كلمة له اللواء عباس ابراهيم على تلبيته الدعوة التي تأتي في إطار بداية معالجة حقيقية لما تعانيه منطقة بعلبك الهرمل من إهمال مزمن.
.jpeg)
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
