بعد التحرّكات الشعبية والسياسية وتضارب المعلومات حول مصير قضية توقيف الناشط وليام نون منذ الصباح بعد مساء عاصف شهد غضباً واسعاً من الرأي العام على إثر القرار القاضي بإبقائه موقوفاً، أخلي سبيل نون عصر اليوم على أن يتوجّه إلى فوج الإطفاء بعد خروجه من مديرية أمن الدولة.
وكان ملفّ توقيف نون من قبل جهاز أمن الدولة بناءً على مذكّرة من المحامي العام الاستئنافيّ في بيروت القاضي زاهر حمادة، قد تطوّر بشكل سلبيّ بعدما ربط القاضي حمادة الإفراج عنه بالاستماع إلى رفيقه بيتر بو صعب.
وأعلن النائب ملحم خلف الذي يُتابع ملف توقيف نون منذ أمس في مديرية أمن الدولة في الرملة البيضاء أنّ "الشرطة القضائية أنهت التحقيق مع وليام نون"، وقال: "اتصلت بالقاضي زاهر حمادة الذي قرّر ترك وليام حرّاً بسند إقامة في قضيّة الشرطة القضائيّة بانتظار ما سيحصل في قضيّة أمن الدولة".
المشهد بعدسة الزميل حسن عسل
تفاصيل إيقاع نون، ولماذا ربط القاضي حمادة حريته بالاستماع إلى رفيقه بيتر بو صعب، يشرحها أحد وكلاء أهالي ضحايا انفجار المرفأ جيلبير بو عبود لـ"النهار".
يقول بو عبود: "ما حصل أنّ جهاز أمن الدولة التابع لسلطة سياسية معيّنة هي "التيار الوطني الحر" برئاسة اللواء طوني صليبا، استدعى وليم نون إلى مركزه في الدكوانة لشرب فنجان قهوة، فلبّى نون الدعوة برفقة محاميه، علماً أنّ وليم كان استُدعي للتحقيق يوم الخميس في قضية تكسير زجاج قصر العدل في بيروت، وتمّ تأجيل الاستدعاء بعدما قدّم محامي نون معذرة من الخميس إلى الاثنين المقبل.
وتبيّن لاحقاً أنّ نون تعرّض لمصيدة قضائية. إذ تُرك في مركز أمن الدولة في الدكوانة لنحو 8 ساعات، إلى حين تمّ الحصول على إشارة من المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة الذي قرّر تنفيذ بلاغ البحث والتحرّي، فيما كان معلومًا أن لا وجود لبلاغ بحث وتحرٍّ في حقّ نون، وأنّ الأخير سيذهب يوم الاثنين إلى التحقيق. فتقرّر تنفيذ بلاغ البحث والتحرّي، وتمّ نقل نون على أثره من الدكوانة إلى السوديكو ومن ثمّ إلى المديرية العامة لأمن الدولة في الرملة البيضاء".
.jpeg)
وأضاف: "أُبقي في مركز أمن الدولة بانتظار إرسال دورية من الشرطة القضائية لتنفيذ بلاغ البحث والتحرّي فيُخلى سبيله عندئذ ويُقرّر تركه من قبل القاضي زاهر حمادة. اللواء طوني صليبا، تحت الضغط وبهدف تبرئة ذمّته، أعطى أمراً لدورية من الشرطة القضائية لكي تنتقل الى المديرية العامة لأمن الدولة في الرملة البيضا لتنفيذ بلاغ البحث والتحرّي، لكن هذا الأمر يحتاج إلى إشارة من النائب العام الاستئنافي زاهر حمادة الذي غاب عن السمع طوال الليل، ولم يتمّ تنفيذ البلاغ ليلًا، ليعود القاضي حمادة صباح اليوم ويعطي إشارة بترك وليم نون بسند إقامة، لكنّه ما لبث أنْ عَدَل عن قراره، ليعود ويقرّر ترك نون رهن التحقيق، على ان يُستكمل التحقيق معه يوم الاثنين بالقضية المتعلقة بتكسير زجاج العدلية بناء لإشارة من حمادة للتحرّي مع عدد آخر من أهالي الضحايا".
هذا في ما يتعلّق بقضية تكسير زجاج قصر العدل، أمّا بالنسبة إلى الملفّ الآخر المرتبط بكلام وليم نون عن نيّته تفجير قصر العدل، والذي على أساسه أعطى القاضي حمادة إشارة إلى أمن الدولة لتوقيف نون، فيقول بو عبود: "إنّه تمّ إبقاؤه موقوفاً في هذا الملفّ. فيما معلوم انّ هذا الكلام صدر عن فورة غضب، فلا قدرة لنون على تفجير قصر العدل. وبالتالي تمّ إبقاء نون موقوفاً إلى حين مثول بيتر بو صعب شقيق الضحية جو بو صعب أمام أمن الدولة".
.jpeg)
ويتابع: "صباح اليوم، تمّ إرسال دورية من أمن الدولة إلى منزل بيتر بو صعب لجلبه إلى التحقيق في المديرية العامة لأمن الدولة في الرملة البيضاء، فداهموا منزله بوجود والده ووالدته وقاموا بتفتيشه، وتعذّر إيجاد بيتر الذي لم يكن موجوداً، وقد أبلغهم بيتر لاحقاً أنّه لن يحضر الى الرملة البيضاء اليوم لأنّ إجراءات تبليغه غير قانونية. وردّة فعل بيتر بو صعب كانت طبيعية بعد الذي حصل مع رفيقه وليم نون الذي نُصبت له مصيدة من جهاز أمن الدولة".
ويأسف بو عبود لأنّ الرئيس حمادة ربط مسألة الإفراج عن وليم نون بملفّ التهديد بتفجير قصر العدل بشكل مستغرب وغير قانونيّ بملفّ بيتر بو صعب، ممّا يوحي بأنّ المسار الذي تسلكه القضية خطير، وهناك اتّجاه إلى إثارة الفتنة في البلد.
لكن خبر "الترك" الذي عمّ الإعلام لم يعن الإفراج عن نون، حيث عاد خلف وأوضح أن "القاضي ربط قضيته بقضية بيتر بوصعب الذي استدعي إلى التحقيق صباح اليوم".
ولا يزال نون موقوفاً في مركز أمن الدولة في الرملة البيضاء، حيث وصلت صباح اليوم دوريّة من مفرزة بيروت في الشرطة القضائيّة لتنفيذ بلاغ البحث والتحرّي المسطّر بحقّه، بعدما أخذت إشارة من المدّعي العام في بيروت القاضي زاهر حمادة.
ودهمت دوريّة من أمن الدولة منزل بيتر بو صعب شقيق الشهيد في انفجار مرفأ بيروت جو بو صعب وطلبت منّه الحضور إلى مركزها عند العاشرة من صباح اليوم.
وعمد أهالي الضحايا إلى قطع الطريق أمام مركز أمن الدولة احتجاجاً.
وأمضت عائلة نون، إلى جانب عدد من النوّاب والناشطين والمحامين اللّيل، ولا تزال، أمام مركز أمن الدولة في الرملة البيضاء رفضاً لتوقيفه.
وكان المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حماده أعطى إشارة لتوقيف نون على خلفية قذف الحجارة في اتجاه زجاج مبنى قصر العدل، ما أدى الى تحطيم الزجاج، أضف الى إطلاقه عبارة أثناء تظاهرة أهالي ضحايا المرفأ "بدنا نكسر العدلية".
ومساء أمس، قطعت طرق في الصيفي-بيروت وجبيل والشمال للضغط من أجل الإفراج عن نون.
ولا تزال ردود الفعل الشاجبة لتوقيف نون تتوالى، حيث أكد النائب ميشال معوض من الرملة البيضاء أن "قضية وليام نون هي قضية شخص ظُلم يوم فُجّر شقيقه وعندما عُطّلت العدالة واليوم حين توقّف أيضًا يُظلم وقضية نون تخص كل لبناني حر".
وأضاف: "نحن ندافع عن الجمهورية والقضاء من قضاة مثل زاهر حمادة ولن نسمح بتحويل القضاء من سلطة لحماية العدالة إلى أداة بيد المنظومة لإخضاع اللبنانيين"، مشيراً إلى أن "اللبنانيون يعيشون حرب لضرب الدولة ولتهجيرهم وهذا الأمر لن نسمح به".
وتابع: "يستخدمون القضاء اللبناني لإركاع اللبنانيين والتهرب من العدالة والمحاسبة ومعركتنا هي للإصلاح وهم يريدون إخضاع أهالي الضحايا ونكرّر ما قاله وليام نون "روحوا بلّطوا البحر"!".
وأبدى الرئيس فؤاد السنيورة استهجانه واستنكاره لـ "التصرف الغبي والمشين بإيقاف شقيق أحد شهداء المرفأ بسبب عبارة تلفظ بها نتيجة الظلم الواقع على شقيقه الشهيد، وعلى جميع أهالي شهداء المرفأ، وعلى الآلاف ممن أصيبوا في تلك الجريمة في الوقت الذي يمنع القضاء من ممارسة دوره في تحقيق العدالة لمعرفة الملابسات واستجلاء الحقيقة جراء ذلك التفجير ومعاقبة جميع الذين تسببوا بهذه الجريمة النكراء".
وقال: "من الجدير الاستشهاد بالآية الكريمة من سورة النساء: "لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعاً عليماً. إذا كان الله يغفر ذلك الجهر بالسوء أفلا يتفهم ويغفر ويحتضن أولئك المسؤولون من تلفظ تلك العبارة، بدلاً من اعتقالهم، وأن يبادروا وبكل تصميم وجدية إلى إنهاء التحقيق واعتقال المجرمين الحقيقيين المسؤولين عن مجزرة المرفأ؟".
كما غرّد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب عبر حسابه على "تويتر": "توقيف وليام نون بهذا الشكل الفاضح غباءٌ مشكوك بأمره وبهدفه غير البريء! لا تفرض هيبة القضاء بهذه الطريقة، فالقضاء الذي لم يتحمل كلام وليام المعترض على إخفاقاته ومجلس القضاء الأعلى الذي لم يجد حلاً لاستكمال التحقيق بجريمة المرفأ لا يفرض احترامه بهكذا تصرف وسيهزم أمام وليام وقضيته!".
وفي السياق، صدر عن تكتل "الاعتدال الوطني" البيان الآتي: "مؤسف جداً، لا بل معيب ومخزي، ما جرى مع وليام نون، أخ الشهيد، الذي لم يرتكب أي جرم يهدد أمن الدولة، سوى أنه يطالب بحق كل أهالي ضحايا انفجار المرفأ، وحق كل اللبنانيين، في معرفة الحقيقة ومحاسبة المسؤولين. المطلوب اليوم إطلاق سراح نون قبل أي شيء آخر، فلا يمكن لأي عاقل، ولا سيما في هذه الظروف الصعبة، أن يرضى بما قامت به بعض الأجهزة الأمنية والقضائية من تجاوز لكل الحدود المعقولة وضرب لمنطق العدالة، كما لو أننا أصبحنا في قضاء الكيل بميكالين، ودولة لا تكتفي بقتل القتيل والسير في جنازته، إنما بالتنكيل به وبأهله وبكل من يريد الحقيقة والعدالة. أما ما حصل في جبيل من اعتداء بعض عناصر الجيش اللبناني على المتظاهرين فلا يجب أن يمر مرور الكرام أيضاً، ونطالب من موقع الحرص قائد الجيش العماد حوزيف عون فتح تحقيق فوري ومعاقبة كل المرتكبين. طبقة مطلبنا الحقيقة و العدالة وقضاء مستقل وإلى حينها حمى الله لبنان في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها".
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
