نظمت جامعة المدينة "city university " – فرع صور، برعاية وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى، جلسة محاكاة الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورة استثنائية مخصصة لموضوع حقوق لبنان في ثرواته البترولية، جسدها 160 طالباً وطالبة من طلاب المرحلة الثانوية من مدارس مختلفة.
وحضر الجلسة المحاكاة التي عُقدت في قاعة المحاضرات في جامعة المدينة –صور مجموعة من مديري المدارس المشاركة وعدد من الشخصيات والفاعليات الثقافية والاجتماعية والطلاب وأهاليهم.
واتخذ الطلاب المشاركون أماكنهم على مقاعد وبمهام مندوبي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، كل منهم يتقدمه علم الدولة التي يمثلها ويمسك بأوراق تتضمن موقف بلاده، يحاكون شكلاً وحضوراً وتراتبية في الكلام هيئة الجمعية العامة وفق هيكليتها التنظيمية ونظامها الأساسي.
وخلص الطلاب المشاركون في الجلسة إلى توصيات تدعم الموقف اللبناني الرسمي في ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية وتؤكد على "وجوب متابعة السهر على حقوق لبنان في ثرواته المائية والبترولية واستثمارها خير استثمار للخروج من أزمته الاقتصادية، وعلى ضرورة استكمال الدولة اللبنانية إجراءاتها لترسيم حدودها البحرية مع كل من قبرص وسوريا، وإن ممارسة كل دولة لسيادتها على مواردها شرط أساسي لتحقيق مقاصد الأمم المتحدة وأهدافها في تعزيز السلم والأمن الدوليين".
التوصيات
تلا رئيس الدورة الاستثنائية للجمعية العامة الطالب محمد صالح توصيات الجلسة وجاء فيها: "بعد اجتماع الجمعية العامة في جلستها الأولى من الدورة الاستثنائية رقم 33 وبعد التداول والتباحث بين وفود الدول المشاركة صدرت التوصيات التالية:
1- تثني الجمعية العامة على الموقف اللبناني وعلى الدور الذي قامت به الدولة لجهة الدفع إلى ترسيم الحدود البحرية اللبنانية بغية استغلال واستثمار الموارد الطبيعية الكامنة في منطقتها الاقتصادية الخالصة لاسيما الموارد البترولية منها.
2- تثني الجمعية العامة على الوساطة التي لعبتها الولايات المتحدة الأميركية بغية تسهيل موضوع الترسيم وتوقيع اتفاقيه ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وإذ تؤكد على وجوب استمرار دعم الولايات المتحدة الأميركية للطرفين لتفعيل بنود اتفاقية الترسيم بما يحقق الغاية المرجوة منها.
3- وإذ تدعم الجمعية العامة الدولة اللبنانية لجهة استكمال إجراءاتها لترسيم حدودها البحرية مع كل من جمهورية قبرص والجمهورية العربية السورية.
4- إذ تؤكد الجمعية العامة إن قيام كل دولة بالممارسة الكلية لسيادتها على مواردها شرط أساسي لتحقيق مقاصد الأمم المتحدة وأهدافها وتعزز السلم والأمن الدوليين، وأن هذه الممارسة تتطلب أن تكون التدابير الذي تتخذها الدول من أجل تحقيق أمثل لاستغلال هذه الموارد شاملاً جميع المراحل من التنقيب حتى التسويق".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
