النهار

ورد في الصفحة السادسة من جريدتكم الموقرة/العدد الصادر بتاريخ 9 كانون الأول 2022 مقالة تحت عنوان "ماذا يجري في المعهد العالي للدكتوراه - حقوق في الجامعة اللبنانية؟ طلبات لا تحترم الحدود وأساتذة قانون لم يقرؤوا قوانين الجامعة ولم يفهموها!"، يهم الجامعة اللبنانية وعمادة المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والاقتصادية توضيح الآتي:

- إن المقال المنسوب للصحافيّ غدي حداد يفتقر في معظم فقراته إلى المصداقية، وكان يمكن التحقق من المعلومات التي وصلت إلى الكاتب من الجهات المعنية في الجامعة.
- إن المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية من أرقى المراجع الأكاديمية والحقوقية في لبنان، كما أن الأساتذة القيّمين والمشرفين على أطاريح الدكتوراه فيه هم من حملة الدكتوراه والرتب الأكاديمية العالية الأمر الذي لا يقبل التشكيك بمهنيتهم ودقتهم العلمية.
- لا يمكن للأستاذ المشرف على الأطروحة أن يعيّن لجنة المناقشة التي تناسبه، لأن ذلك يتعارض مع مبدأ الشفافية والموضوعية.
- إن الحديث عن منح زوجة عميد المعهد البروفسور خليل الدحداح شهادة دكتوراه غير دقيق على الإطلاق، لأن زوجته طبيبة لم تتسجل يومًا في الجامعة اللبنانية وهي خريجة الجامعة اليسوعية وتعمل خارج لبنان.
- إن المعلومة عن تفرّغ العميد في جامعة خاصة شمالًا غير صحيحة، فالعميد لم يُدرّس يومًا في جامعة خاصة ولم يقبل حتى المشاركة في لجان إشراف أو مناقشة لرسائل ماستر او أطاريح دكتوراه، كما أنه لم يدخل في أي عمل على حساب تفرغه في الجامعة اللبنانية.
- تنفي الجامعة اللبنانية والمعهد نفيًا قاطعًا حصول أي تدخل سياسي أو حزبي في تعيين لجان المناقشات أو قبول الطلاب أو غير ذلك.