النهار

بدعوة من بلدية الدوسة وأهالي شهداء وجرحى تفجير التليل ، أقيم لقاء في قاعة المختار في بلدة الدوسة-عكار لمناسبة مرور سنة على هذه الماساة الكبرى ، بحضور اهالي الشهداء والضحايا.

بلال محمود :

استهل اللقاء بكلمة أهالي الشهداء والجرحى ، تلاها رئيس بلدية الدوسة المهندس بلال محمود الذي قال : " نجتمع اليوم لنؤكد امام الجميع ثقتنا بالدولة اللبنانية والقضاء اللبناني والمجلس العدلي ومجرى سير العدالة وصولا الى الحقيقة ، وأنا أقف أمامكم اليوم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أهالي الشهداء والجرحى لأطالب الدولة اللبنانية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية وقيادة الجيش بما يلي :

أولا : الاسراع بتطبيق القانون الصادر عن مجلس النواب رقم 289 تاريخ 12/4/2022 والمتعلق بالتعويضات والمعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين.
ثانيا : استكمال توظيف أقرباء الشهداء العسكريين والمدنيين.
ثالثا: تخصيص راتب شهري للجرحى المعاقين بسبب الإنفجار.
كما وندعو الدولة اللبنانية ووزارة الصحة والجمعيات الخيرية المحلية والدولية، والدول الصديقة الذين لم يقصروا في المساعدة ، ندعوهم الى متابعة اوضاع الجرحى الذين يواجهون صعوبات في تأمين الادوية اللازمة ".
محمد مراد

بدوره قال نقيب المحامين السابق محمد مراد " أن هذه الكارثة أصابت الأبرياء وأهاليهم البؤساء في الصميم،.

وقال: "بأن التعاون الوثيق بين جميع الفعاليات أدى الى صدور القانون رقم 289 تاريخ 12/4/2022، القاضي بإعطاء تعويضات ومعاشات تقاعدية لذوي الضحايا اللبنانيين الذين قضوا في الانفجار، وتمكين اللبنانيين الذين أُصيبوا فيه من الإستفادة من التقديمات الصحية، وإنّ تنفيذ هذا القانون هو موضوع متابعة من اللقاء الروحي في عكار واللجنة القانونية لإنفجار التليل ومن لجنة المتابعة مع دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين ومع قيادة الجيش من أجل تطبيقه ".


المفتي زكريا :

وفي ختام اللقاء ألقى المفتي الشيخ زيد زكريا كلمة جاء فيها : " تطل علينا الذكرى السنوية الأولى لانفجار التليل 15 آب تلك المجزرة التي اقترنت مع تفجير مرفأ بيروت وكأنهما شقيقتان في الجريمة والمأساة، سقط ضحية هذه المجزرة أكثر من 30 مدنيا وعسكريا وأصيب عشرات الجرحى بحروق بليغة، لتزيد جرح عكار ووجعها وحرمانها.
واضاف: "لقد حاول البعض أن يجعل من مجزرة التليل وقود فتنة طائفية لكن أبى الشعب العكاري بوعيه وأخوته وبجهود اللقاء الروحي والعقلاء إلا أن يتغلب على هذه الفتنة وأن يجعل هذا الحادث في إطاره الفردي دون تسييس أو تحوير.
لقد طالبنا كما طالب الجميع بإحالة هذه الجريمة على المجلس العدلي، وصدر القرار الاتهامي، لكن هذا القرار لم يقنع أهالي الشهداء والمصابين، حيث لم يشمل المسؤولين ولا المتسببين بهذه الجريمة، وبرأيهم لن يردع المهربين ولا المتاجرين".

وتابع زكريا " إننا اليوم نجدد المطالبة بعلاج الأزمات قبل وقوع الكارثة، وبتنا نسمع تهويلا جديدا بأننا مقبلون على أزمة محروقات وفتح أبواب التهريب مجددا لتتجدد الاشكالات التي كانت تحصل بسبب التجمهر على المحطات بحثا عن ليتر بنزين أو مازوت.