يوم طويل مرّ على أهالي شهداء تفجير مرفأ بيروت، بعد عطلة أسبوعية عاشوا الأمرّين فيها. وبعد انتهاء التحقيقات التي جرت صباحاً في ثكنة بربر الخازن في فردان، والتي تمت بسهولة روية وبكل هدوء، بحسب ما أعلن عدد من المحامين، عاد النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة وطلب من وليم نون وبيتر بو صعب العودة إلى مقر أمن الدولة في الرملة البيضاء لإقفال التحقيق كما قيل.
وبعد أن نفّذ الشابان ما طُلب منهما، ومثلا أمام امن الدولة، عاد القاضي حمادة وأصدر إشارة بترك وليم نون وبيتر بو صعب اللذين، لكنه أبقاهما رهن التحقيق. وبالتالي تم إخلاء سبيلهما.
صدور إشارات رهن التحقيق أمر استغربه كل من النائبين جورج عقيص وملحم خلف.
عقيص اعتبر أن ما حصل محاولة ضغط لعدم التظاهر والكف عن المطالبة بالحقيقة، وقال: "يبدو أن بعض السلطة السياسية لم يعد يتحمل سماع صوت وليم نون الذي يعبر بطرقته الفجّة والعفوية عن رأي أهالي الضحايا ويتحدث باسم الرأي العام اللبناني كله عن عدم تحقيق العدالة، لذا أخشى من وجود إرادة لخنقه، لكن وجودنا هنا لابقاء هذا الصوت صارخاً تحت سقف الحق. وليم وبيتر وغيرهم ليسوا هواة تظاهر ومقاومة القوى الأمنية، بل يريدون حق دم أهلهم الذين سقطوا".
ورأى عقيص أنه أمام القضاء "فرصة أخيرة"، إما أن يظهر بأنه قضاء من أجل الناس أو يبقى قضاء سلطة ويأتمر بأوامرها.
من جهته، قال خلف: "أهالي الضحايا انصاعوا وحضروا وفق الأصول. علماً أنه لم يكن هناك ضرورة لهذه الضجة لأشخاص أكدوا مرارا أنهم تحت القانون وتحت العدالة".
واعتبر أن وجود ملف قضائي واحد لدى جهازين أمنيين، أمر غير صحي، وصدور إشارات "رهن التحقيق" يطرح تساؤلات.
وأضاف: "الحماسة التي رأيناها بالتحقيق مع أهالي ضحايا تفجير المرفأ، نتمنى أن تطبق لإحداث خرق في موضوع تفجير المرفأ، وأن تنفذ القرارات القضائية بهذه الحماسة. ونتمنى أن تكون عدالة الدولة ليس فقط على الضعيف، لأن القضاء يجب أن يكون مصدر طمأنينة".
الصور بعدسة الزميل حسام شبارو:
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
