على ضوء التغيّر المناخي الحاصل في مختلف دول العالم ولا سيّما في القارة الأوروبية ودول الشرق الأوسط ولتلافي كارثة بيئية وإنسانية متوقعة ومحتملة، وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتاب إلى وزارة الطاقة والمياه طلبت بموجب من الأخيرة تحمل المسؤولية لمواجهة وتدارك العجز المائي المتوقع من خلال تطبيق القانون رقم 192/2020 لجهة الإسراع بإعداد المخطط التوجيهي للمياه وفقا لأحكام قانون المياه رقم 192/2020، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتدارك العجز المائي وفرض تدابير الوقاية لترشيد استخدام المياه في ظل الشح الحاصل والمتوقع، وفرض التدابير الضرورية لتأمين إدارة مستدامة للمياه، واخضاع بعض فئات الاستخدامات للمياه إلى تدابير معينة قد تشمل التعليق المؤقت للحقوق المكتسبة على المياه أو تخفيض كميات المياه موضوع هذه الحقوق، وحظر بعض الاستعمالات غير الضرورية واعتبار تلبية الاحتياجات المائية المنزلية أولوية للسكان ومن ثم حاجات الريّ دون سائر الحاجات والاستخدامات.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
 مع الأمين العام السابق للأمم المتحدة كورت فالدهايم في باريس عام 1977. (أ ف ب)_130209.jpg?width=323&height=196&mode=crop&scale=both)
