نفذ "حراك المتعاقدين" ولجنة متعاقدي التعليم الأساسي وقفةً احتجاجية تلاها مؤتمر صحافي، قبل ظهر اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام، حضره رئيس الاتحاد بشارة الأسمر ونائبه سعد الدين حميدي صقر، وعدد من الاساتذة المتعاقدين.
من جهته، شدّد الأسمر على أنّ "لكي يكون هذا العام الدراسي سليماً وسط الانهيار التربوي الذي نشهده، يجب إعطاء الحقوق للأساتذة المتعاقدين في الأساسي والثانوي، وهذا الأمر يقوم على زيادة أجر الساعة بما يتناسب مع الارتفاع الكبير بسعر صرف الدولار، وأن يكون هناك بدل نقل مقبول من خلال حوار مع وزير التربية، كذلك زيادة ودفع الحوافز بالدولار"، معتبراً أن "هذا الأجر يحفز الاساتذة على القيام بعملهم على الشكل الاكمل".
ولفت إلى أن "الحراك تقدّم بمطالب عدّة، منها الطبابة والاستشفاء من خلال الدخول في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتوقيع عقد كامل".
كما أشار إلى "الفلتان الذي نشهده على ارض الواقع نتيجة عدم اعطاء الحقوق، بدءا من الأساتذة وصولا إلى المودعين"، معتبراً أن "اقتحام المصارف يمهّد لانهيار كامل للمنظومة المالية، والذين يقتحمون المصارف يريدون حقوقهم، ولكن كيف سيحصل بقية المودعين على حقوقهم؟"
ورأى أن "المصارف ليست وحدها مسؤولة عمّا يحصل، فهناك مصرف لبنان إلى جانب الدولة التي بخرت اموال المودعين من خلال مشاريع وهمية وسمسرات"، داعياً إلى "المبادرة فورا إلى الحوار مع هيئات المجتمع المدني، وأولها الاتحاد العمالي العام، من أجل إعادة أموال المودعين، وضرورة أن يكون للاتحاد رأي في خطة التعافي إلى جانب الاتحادات الأخرى حتى لا تأتي على حساب صغار المودعين والحفاظ على حقوق العمال والفقراء".
بدوره، رأى منسق حراك المتعاقدين حمزة منصور أن "السبيل الوحيد للبدء بالعام الدراسي بشكل طبيعي في المدارس الرسمية يكون من خلال دفع الدولة سلة الحقوق للأساتذة المتعاقدين الذين لم يقبضوا مستحقاتهم منذ عدة اشهر"، مشددا على "ان تلك الحقوق هي انسانية وليست تعجيزية".
واعتبر أن "هدر حقوق الاساتذة المتعاقدين لا يتعلّق فقط بوزارة التربية بل بالدولة ككل، من رئيس الجمهورية وصولاً إلى وزارة المال".
الصور بعدسة الزميل حسن عسل:
.jpeg)
.jpeg)
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
