دعا تجمع الموظفين في القطاع العام في لبنان وتجمع المعلمين الديموقراطيين في لبنان، التابعان لـ"التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان"، جميع الموظفين و الأساتذة والمعلمين والطلاب وأهاليهم، إلى المشاركة النشيطة والفاعلة، في الحراك النقابي الواسع، يوم غد الثلثاء".
وحمل في بيان، الحكومة و "من خلفها المنظومة الحاكمة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع المعيشية، وانهيار دولة الرعاية، والمدرسة الرسمية".
وإذ دان قيادات الروابط "المتواطئة مع أحزاب السلطة، التي فشلت في تصعيد المواجهة والدفاع عن حقوق المعلمين والأساتذة، والتي منها من استقال وتنّصل من تحمّل المسؤولية ومنها من استمرّ بالتواطؤ وتنفيذ أوامر السّلطة والتفريط بحقوق الأساتذة، و دعاها إلى الاستقالة"، استنكر "السياسة القمعيّة لوزارة التربية وإجراءآتها الكيديّة، من استدعاء للأساتذة والتحقيق معهم، وحسم الرواتب والتهديد بالإقالة خلافاً للقوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء".
وطالب بـ"زيادة الرّواتب بما يتناسب مع معدّلات التضخم (3000%)، وبما لا يحمل الفئات الشعبية تبعات الانهيار الناجم عن سياسات النّهب والهدر والفساد"، رافضاً أيّ "زيادة أو تعديل في الرواتب والأجور ما لم تكن واحدة للجميع في الخدمة أو التقاعد، وللملاك والمتعاقدين بجميع مسمياتهم، وفي التعليم الأكاديمي والمهني".
وأكّد ضرورة أن يضمن الأجر الاجتماعي الاستشفاء الكامل (100%) والنّقل (8 ليترات من البنزين يوميّاً)، والكهرباء والهاتف بعد الإرتفاع الجنوني لقيمة فواتيرها.
وأعلن رفضه زيادة الرّسوم الجمركية وتحميل الفقراء أيّ أعباء إضافية، ودعا إلى فرض ضريبة مرتفعة على أرباح الشركات المالية، ووقف الهدر والفساد واستعادة المال العام المنهوب والمهرب من قبل "أولئك الذين استفادوا من الفوائد العالية".
وختاماً، دعا التجمع إلى أوسع تصعيد نقابي يوم غد، لمناسبة انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وقال: "فليكن هذا اليوم، يوم انتفاضة عارمة لكل القطاع العام بجميع شرائحه ومكوّناته، بمواجهة السّلطة الفاسدة القمعية، التي ما زالت تماطل في إقرار حقوق الموظفين في القطاع العام".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
