أعلنت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي أنه "بعدما دقّ جرس الامتحانات الرسمية، ودقّت معه ساعة الصفر، بغياب وزارة التربية عن تقديم أيّ حوافز لتأمين مواصلات الأساتذة إلى مراكز الامتحانات، وبعد اشتداد الأزمة الاقتصادية وعدم التزام وزير التربية بدفع الحوافز المتوجبة عليه منذ بداية العام الدراسي، وكذلك عدم دفع بدل النقل من خمسة شهور، تعلو صرخات الأساتذة الذين لن تكفيهم الـ 160 ألف بدل مراقبة حتّى للوصول إلى المراكز".
وأضافوا في بيان أنّه "بعد مرور العام الدراسي فوق أشلاء الأساتذة متعاقدين وملاكاً وكوادر إدارية، تزامناً مع صمت مريب لروابط التعليم الرسمي وتآمرها على حقوق الأساتذة، وبعد إعلان رابطة موظفي الإدارات العامة الإضراب، دفاعاً عن حقوق موظفي القطاع العام، بعدما أصبح راتبهم لا يكفي بدل مواصلات، تؤكّد اللجنة الفاعلة أن القطاع العام بمجمل تسمياته مذبوح، وهو الحلقة الأضعف في هذا الوطن، حيث نهش المعنيون أجساد قطاعاته وهشموا عظام القطاع العام بالتحديد".
هذا ودعت اللجنة الفاعلة روابط ونقابات القطاع العام كافة، إلى "توحيد الصفوف في وجه هذه المنظومة الفاسدة الظالمة، وإعلان العصيان المدني، وتنسيق خطوات تصاعدية لسحب ما تبقى من موظفين من أنياب هذه المنظومة التي فتكت بعائلاتهم، وحوّلت رواتبهم إلى فتات مسخ لا يوازي بضع دولارات، غير آبهة بمصير آلاف الموظفين".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
