أعلنت "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان"، أنها "رصدت استمرار العديد من البلديات في المناطق اللبنانية المختلفة، في القيام بأفعال تصنف انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خصوصاً ضد اللاجئين السوريين"، مشيرة الى "أن مفوضية الشكاوى تحقق في واحدة من هذه الانتهاكات التي أبلغت عنها منظمة غير حكومية ارتكبت في نطاق بلدية الدكوانة".
ودعت في بيان السلطات المحلية، إلى "التراجع عن أي قرارات من قبيل التهجير القسري أو حظر التجول للاجئين على خلفية عنصرية"، لافتة إلى "أن السلطات اللبنانية لم تتخذ تدابير جدية لحظر خطاب الكراهية العنصرية والتحريض على الكراهية العنصرية أو التمييز العنصري والمعاقبة عليهما، خصوصا ضد اللاجئين والنازحين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية".
وذكرت بالزامية حظر "الإعادة القسرية" وعدم خرق التزامات لبنان بصفته طرفا في "اتفاق مناهضة التعذيب" والقانون الدولي العرفي، مما يلزمه عدم إعادة أو تسليم أفراد معرضين لخطر التعذيب والاضطهاد إلى بلدانهم الاصلية".
كما أعلنت "أن لجنة الوقاية من التعذيب زارت أحد أماكن الحرمان من الحرية، وهو عبارة عن ملجأ لإيواء العاملات في الخدمة المنزلية ضحايا العنف، وتديره إحدى المنظمات غير الحكومية اللبنانية، إثر ورود معلومات عن سوء معاملة وسوء ادارة فيه. ومن المقرر أن تصدر اللجنة تقريرها عن هذه الزيارة وتقدم توصيات إلى مختلف الأطراف المعنيين".
وتوقفت "أمام الانتهاكات والجرائم التي طاولت العديد من النساء والفتيات في لبنان"، داعية الى "وضع آلية مراقبة قوية لجمع الأدلة على الانتهاكات وتوحيدها وتحليلها، وتوثيق المعلومات والتحقق منها، وتحديد المسؤولين عن تعزيز المساءلة وسبل الانتصاف للضحايا وتقديم توصيات للوقاية الفعالة من الانتهاكات في المستقبل".
وحضت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي دخلت مرحلة تصريف الأعمال، الى "العمل من دون مماطلة او ابطاء، على تفعيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، وإقرار جميع مراسيمها التنظيمية".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
