أبدى ديوان المحاسبة، برئاسة القاضي محمد بدران، رأياً استشارياً في شأن مشروع عقد إنشاء قاعة ثانية للمسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي.
واعتبر الديوان أن "هذا المشروع يندرج في عداد عقد الامتيازات العامة ووجوب خضوع الاجراءات السابقة لمنح الاستثمار لقانون الشراء العام، وأن تجري عملية المنح بشفافية وعلنية وتنافسية، ويفترض اتاحة الفرص العادلة للجميع لتقديم عروضهم واقتراحاتهم، وفي ضوء كل ذلك تتخذ الاجراءات اللازمة لمنح الامتياز".
وكان وزير الأشغال العامة علي حمية ألغى العقد مع شركتين ايرلنديتين لاستثمار القاعة 2.
_005957.jpg?width=337&height=256&mode=crop&scale=both)
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة