دولرة جزئية أو كلية لأقساط المدارس أمر واقع وإلا على التربية السلام في لبنان... الأب نصر لـ"النهار": لا سنة دراسية 2022-2023 إذا بقينا نتقاضى بالليرة اللبنانية

كابوس جديد في يوميات جحيم بيروت: تحصيل الأقساط المدرسية بالدولار الفراش أو قسم منها، وهو أمر واقعي والا على التربية السلام في لبنان.هذا القرار يضرب في عرض الحائط أي فرصة لعناصر الجيش والقوى الأمنية وبعض من يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية أن يبقوا أولادهم في المدراس الخاصة، ما يفرض فعلياً على دولتنا المنهوكة بمشاكلها أن تعد المدارس الرسمية لاستيعاب نزوح متوقع من الخاص الى الرسمي دون شك...كشفت مصادر متابعة للملف، أن الجدل هو محسوم في هذا الإجراء، الذي يفرض نفسه كنقطة ارتكاز لزيادة أقساط المعلمين، الذين يتقاضون بغالبيتهم راتب لا يتعدى الـ 3 مليون ليرة شهرياً ، إضافة الى أنه مصدر لتغطية نفقات المصاريف التشغيلية في المدارس، وما شابه..أما السبب البديهي لإيقاف هذا الإجراء غير القانوني، الذي لا يتماشى مع كل من قانون 515/1996، قانون حماية المستهلك وقانون النقد والتسليف، فهو يقضي بتثبيت سعر الدولار على كل من منصة " صيرفة" وفي السوق السوداء، وهذا أمر مستحيل اليوم أكثر من أي وقت مضى..قبل عرض المعطيات المتوفرة في هذا التحقيق، لا بد من التوقف عند أمرين:-الأول، نماذج تنشرها " النهار" لمذكرات صادرة من مدارس خاصة تطالب أولياء التلامذة بدفع الفراش دولار بمعدل يتراوح سونياً وعلى التلميذ الواحد من 300 دولار أميركي الى 4 آلاف دولار أميركي... دولاراً  -الثاني، كتاب رفعه اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان موقعاً من منسقه الأب يوسف نصر الى وزير التربية عباس الحلبي في 11 حزيران أبلغه فيه نتائج الاجتماع لمناقشة الرؤية التربوية للسنة الدراسية 2022-2023 التي نصت "أن النظام المالي القائم حالياً أي موازنة 2021 -2022 لا يصلح للسنة المقبلة القادمة 2022-2023 ، مع ملاحظة مهمة أن معالجة هذا الواقع ، وفقاً للمستند نفسه، تطلب الاعتماد على اقتراحين الأول...