النهار

أقامت مؤسسة مي شدياق - معهد الإعلام، ضمن إطار مشروع "تجديد الهياكل السياسية والاقتصادية في لبنان" الذي تنظمه بالشراكة مع قسم الشؤون العامة في السفارة الاميركية في بيروت، حفل إصدار التقرير الموجز عن السياسات والتوصيات الخاصة بالبرنامج.
ضم هذا الحدث الذي انعقد في فندق "لو رويال" - ضبيه حضوراً لافتاً من الشخصيات البارزة في المجالات السياسية والديبلوماسية والإعلامية والاقتصادية والاجتماعية.

بدايةً كانت كلمة لمديرة المشروع البروفسورة ميراي الحاج التي عبّرت عن امتنان فريقها الذي أتيحت له الفرصة للعمل على مشروع أدى إلى إصدار هذا التقرير الموجز عن السياسات ومجموعة من التوصيات التي تنطوي على إصلاحات جوهرية ودعم هادف بقيادة الولايات المتحدة الاميركية.

وقالت: "يتعيّن على مؤسسة مي شدياق متابعة عملها مع قسم الشؤون العامة في سفارة الولايات المتحدة في بيروت، الآن، في الجزء الثاني من البرنامج، وفي العام المقبل. إن تعميق تعاوننا وتعزيزه سيؤدي إلى مزيد من السياسات التي من شأنها أن تساعد كمسار للتعافي وكخطة عمل فعالة لتجنب السقوط المر للبلاد.

لذلك، بالنيابة عن مؤسسة مي شدياق - معهد الاعلام، اسمحوا لي أن أقول إنني واثقة من أن سفارة الولايات المتحدة ستستمر في كونها شريكا قويا وموثوقا به للمؤسسة، حيث إن شراكتنا ضرورة مطلقة".

كما أعربت في ختام كلمتها عن تقديرها العميق للسفيرة دوروثي شيا على دعمها المستمر ولجميع أعضاء قسم الشؤون العامة في سفارة الولايات المتحدة في بيروت.

وكانت كلمة لرئيسة المؤسسة الدكتورة مي شدياق جاء فيها: "في هذه المرحلة الأولى من المشروع، جمعتْ إحدى عشرة حلقة حوارية واثنتان من المحادثات الثنائية متحدثين بارزين محليين ودوليين ذوي خبرة عالية، وتطرقوا إلى عدد من القضايا المترابطة في ما يتعلق بالوضع في لبنان، واختناقاته، والمسار المحتمل للتعافي. واتفق جميع المتحدثين على أن الأزمة في لبنان بدأت كأزمة ديون، مع مخطط احتيالي منظم على المستوى الوطني، حيث تم اقتراض أموال جديدة للدفع للدائنين حتى نفاد هذه الأموال. ثم تحولت إلى أزمة مصرفية، فإلى أزمة اقتصادية، وانتهت بأزمة اجتماعية وإنسانية، خصوصا بعد المأساة الإضافية التي حدثت قبل عامين، وكانت من أسوأ الانفجارات غير النووية في التاريخ، قنبلة مرفأ بيروت الكارثية، التي دمرت العديد من الأحياء في وسط المدينة وأدت الى مقتل وإصابة مئات الأشخاص".

وأضافت: "كشفت الحلقات الحوارية خلال المشروع والتي ناقشت السياسات الأميركية في المنطقة كيف أن لبنان أبعد ما يكون عن كونه موضوعا مركزيا في محادثات فيينا، لكنها كشفت أن الاتفاق النووي الإيراني يمكن أن يغير قواعد اللعبة في لبنان، حيث يمكنه تحديد دور ايران المستقبلي في المنطقة ودور وكيلها في لبنان. لا شك في أن حزب الله يمارس بالفعل نفوذاً كبيراً في البلاد، يتسلط على الدولة اللبنانية ومؤسساتها، ويلعب دور الدولة داخل الدولة، ويحتكر اتخاذ القرار الاستراتيجي، وأن السبيل الوحيد لتغيير ذلك هو استعادة هوية لبنان بدعم من المجتمع الدولي".

وأوضحت أن اعتماد هذه السياسات وتنفيذها "مهمة صعبة للغاية نظرا للتعقيدات الداخلية والخارجية للبلد، إلا أنها تمثل تحديا يستحق المتابعة". وشددت على أنه "يجب أن تسود سيادة القانون لأن لبنان لن يكون قادرا على العمل بشكل صحيح إذا كان يفتقر إلى أحد المبادئ العالمية الأربعة التي يمكن أن تبني دولة: المساءلة، والقانون العادل، والحكومة المفتوحة، والقانون المنفتح والنزيه، وأنه إذا تم تنفيذ هذه الركائز، فإنها تضمن إصلاح القضاء. كل ما تبقى سوف يتبع بعد ذلك".

ولفتت شدياق الى "ضرورة الالتزام والاجتهاد والمتابعة والحاجة إلى تعزيز الثورة في طريقة تفكيرنا وتصرفنا للفوز في المعركة. نحن بحاجة إلى عمل أكثر ديموقراطية. نحن بحاجة إلى التعلم من أخطائنا وتجاربنا السيئة. والأهم من ذلك كله، علينا أن نتعلم كيف نفكر "كلبنانيين" من منظور الأمن الداخلي والخارجي. وفي هذا الصدد، يجب أن يكون تأمين الحدود ومواردنا مع تحقيق الازدهار من أولوياتنا المطلقة".

وألقت السفيرة الأميركية كلمة قالت فيها: "تلتزم الولايات المتحدة وشركاؤنا الدوليون بذل كل ما في وسعنا للمساعدة. في آذار من هذا العام أعلنت الحكومة الأميركية من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أنها ستقدم 64 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية للمساعدة في إطعام الفئات الضعيفة في لبنان. يأتي ذلك بالإضافة إلى مئات الملايين من الدولارات التي استثمرناها في مساعدات إنمائية أخرى منذ بداية الأزمة اللبنانية المتعددة الوجه". وحضّت على "سرعة اقرار كل التشريعات المطلوبة وتنفيذ الإصلاحات"، وعلى أنه "عندما يتعلق الأمر بالإصلاح الاقتصادي والمالي، يجب أن نضع في اعتبارنا أن الأيام طويلة ولكن السنوات قصيرة، وكل يوم نؤجل فيه تنفيذ الإصلاحات يضيع, وهذا شيء لا يستطيع لبنان تحمّله".

ثم قالت: "إن الشعب اللبناني يستحق أفضل من سوء الادارة هذه والفساد وغياب المساءلة الذي شهدناه منذ عقود. نحثّ المنتخبين والقادة السياسيين في البلاد على الاستماع إلى دعوة اللبنانيين المستمرة للتغيير بجدية وعجلة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح".

وجرى خلال الحفل عرض ثلاثة تقارير فيديو حول الجزء الأول من مشروع "تجديد الهياكل السياسية والاقتصادية في لبنان".