النهار

اعلنت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية ، والبنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة(UNICEF) أنه بناءً على طلب من وزارة التربية والتعليم العالي، وافقنا على إعادة تخصيص مبلغ من منح تمويلية لدعم دفع بدل الانتاجية استثنائياً للعام الدراسي 2022-2023 وذلك لمعلمي وعاملي المدارس والثانويات الرسمية الذين يعانون من الأزمة الاقتصادية والمالية الشديدة في لبنان.

واضاف البيان : "إن برنامج بدل الانتاجية للمعلمين، والذي أعلن عنه وزير التربية والتعليم العالي (التعميم 147/ م /2023)، سيدعم معلمي وموظفي المدارس الرسمية العاملين ضمن الدوام الصباحي ودوام بعد الظهر الذين يزاولون عملهم في المدارس وفق الشروط المدرجة في "آلية احتساب وتسديد الانتاجية" المعلن عنها في التعميم 147/ م /2023 في 2 آذار 2023. وسيعتمد تأمين تمويل إضافي لهذا البرنامج من المانحين على ثلاثة التزامات من جهة الحكومة اللبنانية: (1) التحقق من أن الأفراد المستحقين هم فقط من يحصلون على بدل الانتاجية ؛ (2) مساهمة الحكومة اللبنانية أيضاً في تمويل البرنامج ، و (3) إعتماد الحكومة اللبنانية تدابير لضمان الكفاءة والفعالية في قطاع التربية والتي ستسمح للحكومة بتأمين التمويل الذاتي الكافي لأفراد الهيئة التعليمية وموظفي القطاع وفي الوقت المناسب في العام الدراسي المقبل".

وتابع البيان: " من أجل ضمان حصر الاستفادة من برنامج بدل الانتاجية هذا بالمعلمين والعاملين المستحقين فقط في المدارس الرسمية، وضعت وزارة التربية والتعليم العالي تدابير خاصة لضبط هذه العملية. في هذا السياق، سيعمد كل من وزارة التربية والتعليم العالي وموظفي المناطق التربوية ومديري المدارس إلى التأكد من إدخال المعلومات الخاصة بالمعلمين والموظفين بدقة في البرنامج الالكتروني لإدارة المعلومات المدرسية في وزارة التربية (SIMS)، والذي يتضمن بالإضافة إلى المعلومات العامة حول المعلم، أيام وساعات التدريس (للمعلمين المتعاقدين). كما قامت وزارة التربية والتعليم العالي بتكليف جهة مراقبة مستقلة للتحقق من حضور المعلمين إلى المدارس وتقديمهم للدروس والتأكد من تقديم هذه البدلات للمعلمين وموظفي المدارس المستحقين فقط."

واردف في أوائل شهر آذار 2023 ، تم إصدار الدفعة الأولى من بدلات الإنتاجية للمعلمين لشهر تشرين الأول 2022 بمفعول رجعي وذلك بتمويل من المنحة.
ودعا البيان الحكومة اللبنانية الآن إلى إعطاء الأولوية لتحويل سلفة الخزينة المخصصة وفق المرسوم رقم 11046 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 15/02/2023 ، بحيث تضمن استمرارية دفع بدل الإنتاجية حتى نهاية العام الدراسي لضمان بقاء المدارس مفتوحة وبالتالي الاستمرار في تعليم التلامذة.

كما دعا إلى الشروع في الإصلاحات المتعلقة بكفاءة وفعالية وشفافية واستدامة قطاع التعليم من أجل ضمان استمرارية التعلم في السنوات الأكاديمية القادمة. تجدر الإشارة إلى أنه، في حال لم تعمد الحكومة اللبنانية إلى زيادة تمويل القطاع التربوي، وزيادة الشفافية في النفقات العامة، والتوزيع الفعال للمعلمين ، من المحتمل ألا تتمكن من دفع رواتب المعلمين في الوقت المناسب في العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تعريض سنة دراسية أخرى للاضطرابات والإضرابات وإقفال المدراس.

وختم بالوقل ان وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (FCDO)، والبنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة(UNICEF) لطالما كانوا ولا يزالون ملتزمين بدعم قطاع التعليم في لبنان، وضمان عودة جميع الأطفال إلى المدارس في أقرب وقت ممكن لا سيما بعد ثلاث سنوات من الانقطاع عن التعلم الحضوري.