النهار

أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي لدى لقائه مديري المدارس والثانويات الرسمية في بعلبك الهرمل،أن "الامتحانات الرسمية ستجري في مواعيدها المقررة، وتم اتخاذ قرار بزيادة بدل الأتعاب المقررة لأعمال المراقبة والتصحيح، ولدينا التوجه لاستحداث مركز للامتحانات الرسمية في عرسال بالإضافة إلى مراكز أخرى لتخفيف كلفة الانتقال عن كاهل المعلمين والتلاميذ على حد سواء"، مؤكدا "سعي وزارة التربية الدائم لرفع مستوى المدرسة الرسمية ومستوى التعليم في لبنان".

وشارك في اللقاء مدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة عماد الأشقر، مدير التعليم الثانوي خالد الفايد، مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري، رئيسة مصلحة الفنون الجميلة والتعليم الشامل صونيا الخوري، رئيس دائرة التعليم الأساسي هادي زلزلي، رئيس المنطقة التربوية في محافظة بعلبك الهرمل حسين عبد الساتر، والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.

وحضر اللقاء النواب: حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، إيهاب حمادة، إبراهيم الموسوي، وينال صلح، مسؤول التعبئة التربوية في "حزب الله" في البقاع حسين الحاج حسن ومندوب المكتب التربوي لحركة "أمل" علي شعيب.

ويأتي كلام الحلبي ردا على لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي التي كانت اعلنت مقاطعة المشاركة في الامتحانات الرسمية حتى يتم الاتفاق رسمياً على مبلغ الحوافز و"التي يفترض أن تكون 30 دولاراً يومياً وأن تدفع في مهلة أقصاها الشهر".

ورأت اللجنة في بيانها الذي ولد شائعات سرت عن امكان تأجيل الامتحانات والغاء الشهادة المتوسطة، أنه "في الأعمال النية موجودة أمّا في الواقع لغاية الآن لا يوجد أي مسوغ قانوني يثبت الكلام الإعلامي للوزارة عن نيتها دفع حوافز مالية كما حصل العام الماضي حيث تم إعطاء 10 دولار عن كل يوم مراقبة وللعلم نصف الأستاذة قبضها والنصف الآخر ما زال ينتظر المراجعات والوعود، وتم اعتماد قاعدة (فَرَّق تَسدْ، أستاذ يقبض و100 في الانتظار من سنة لغاية اليوم)".

وفي اعتقاد اللجنة إنّ "الامتحانات الرسمية وضعت على جهاز التنفس الاصطناعي" خصوصاً وأن متطلبات إجراء الامتحانات لا تقف عند تأمين وتجهيز مراكز الامتحانات والتصحيح، إنما تتوقف أيضا على العامل النفسي للطالب والأستاذ، إذ لا قدرة للأستاذ المشاركة في عملية المراقبة إذ يدفع ثمن تنكة بنزين 678.000 ألف ليرة هذا أن وجدت أو انه سوف ينتظر ساعات بالطابور قبل الحصول عليها، وأن يقبض أجرة يوم المراقبة 160.000 ألف ليرة عن كل يوم ما يعني أنه سيقبض 320.000 الف ليرة بدل مراقبة عن يومين. فمن سيتحمل الفرق 358.000 ألف ليرة هي خسارة على كل أستاذ سيذهب ويشارك في الامتحانات الرسمية، هذا إذا لم يرتفع سعر تنكة البنزين".

أما لجهة المشاركة في التصحيح، فان "كل ملف يوجد بداخله 50 مسابقة وعلى كل مسابقة يأخذ الأستاذ 6000 ليرة (مسابقة مدتها ساعتان) ما مجموعه 300.000 كل أربع ساعات فهل من المعقول أن يقوم الأستاذ بتصحيح 113 مسابقة، فكيف يؤمن سعر تنكة البنزين مقابل التصحيح؟"، تساءلت اللجنة.

أما لجهة المستحقات المالية عن الفصل الثالث، فاعتبرت اللجنة أن "الجداول وضعت في المدارس، أما الحوافز عن الأشهر المتبقية من العام الحالي فتعمل على شهر نيسان وكسور الأشهر الماضية، علماً أن الحوافز المالية تتوقف خلال شهر حزيران. وتابعت اللجنة قبض مستحقات الأساتذة المستعان بهم في الدوامين الصباحي والمسائي وكالعادة لا أجوبة على عملية التأخير في تحويلها إلى أصحابها".

واعتبرت اللجنة أنه "بما أن أبواب الوزارة مفتوحة فقط لمن يقدم الطاعة للوزير ومستشاريه، ولمن يقدم الهداية واللوحات الفنية لهم، ولمن يهلل ويمدح بهم في الإعلام ويهاجم عمل اللجان النقابية، وكنتيجة لسياسة التفرقة والإبعاد والتمييز والتهديد التي اتبعها الوزير وفريق عمله مع مطالب وحقوق المتعاقدين، وبما أن الامتحانات ستدفع من جيب المتعاقدين والأساتذة المشاركين في الامتحانات، تعلن اللجنة مقاطعة المشاركة في الامتحانات الرسمية حتى يتم الاتفاق رسمياً على مبلغ الحوافز والتي يفترض أن تكون 30 دولاراً يوماً وأن تدفع في مهلة أقصاها الشهر".