بدأت القوى الأمنية منذ ساعات الصباح الأولى، اليوم، بالانتشار في بيروت وإقامة الحواجز لتوقيف جميع السيارات التي تقوم بالنقل العام بواسطة لوحات خصوصية أو عمومية مزوّرة، وتوقيف الدراجات النارية المخالفة لقانون السير وإجراء المقتضى القانوني بحقّها.
وكان وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي قد أعطى تعليماته، استجابة للشكاوى الواردة إلى الوزارة وبعد تزايد عدد المخالفات، لتكليف شرطة بيروت بالبدء اعتباراً من صباح اليوم بالحملة.
من ناحية أخرى، وتلبية لشكاوى المواطنين في طرابلس من عدم التزام أصحاب المولدات في المدينة التسعيرة الرسمية وتركيب العدادات، أعطى مولوي تعليماته إلى محافظ الشمال والقطعات الإقليمية في طرابلس، اعتباراً من صباح غد لإجراء الكشف على المولدات والمقتضى القانوني لأصحابها في حال عدم التزام التسعيرة الرسمية وتركيب العدادات، بعد أن تمّ إنذارهم بذلك خلال الأسبوع الفائت.
وسيتابع مولوي شخصياً الإجراءات المتخذة اليوم، على أن تستكمل تباعاً في كل المناطق.
(الصور بعدسة الزميلين حسن عسل ومارك فيّاض)
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
