اجتمع ممثلون عن هيئات ثقافيّة لبنانيّة، بدعوة من الحركة الثقافيّة – أنطلياس، للتداول في خطورة ما وصلت إليه أوضاع الشعب اللبناني.
وبعد التداول، اتفق المجتمعون على "مطالبة مجلس النواب بانتخاب رئيس إصلاحي للجمهورية فوراً في جلسات مفتوحة، والمبادرة لتشكيل حكومة تنفذ برنامجاً إصلاحياً يساهم في خروج الوطن من واقع الكارثة".
وتمنّى المجتمعون أن "يعي الشعب خطورة ما يخطّط لمستقبله، في إطار التحوّلات العميقة التي يشهدها المشرق العربي وسائر دول العالم العربي".
ورأى المجتمعون أن "المحاسبة يجب أن تشمل صنّاع القرار في الحكومات المتعاقبة، والمسؤولين في القطاع العام والمصرف المركزي، ومجالس إدارة المصارف ومدرائها التنفيذيين والمدققين، فضلاً عن السلك القضائي والأجهزة الرقابية لجهة الاستقصاء عن أي تقاعس أو تواطؤ محتمل، بالإضافة إلى المجالس النيابية المتعاقبة وأعضائها غير المستثنين من المسؤولية السياسية".
وأكدّوا على "أهمية دور الجسم القضائي في مواجهة الأزمة لجهة المحاسبة والمساءلة. في هذا السياق يتم التطلع لمواصفات العلم والأخلاق والخبرة والشجاعة والاستقلالية عن كل تدخل من قبل هذا الجسم القضائي، وكذلك الرهان على تنقية هذا الجسم وإبعاده عن السياسة، والإسراع في معالجة آثار الزلزال المالي والاقتصادي والاجتماعي والتربوي والبيئي، وفي البت في المسؤولية عن جريمة المرفأ بعيداً عن كل ضغط سياسي، وتالياً فإن حجر الزاوية في كل إصلاح تكمن في قيام القضاء بترسيخ دولة القانون والمؤسسات على كافة الأصعدة".
وتوقف المجتمعون عند "إغراق لبنان بأعداد كبيرة من النازحين تزيد عن عدد سكانه، رغم أن الكثافة المعروفة قبل النزوح تزيد عن 700 شخص في الكلم المربع. هذا الوضع أدى إلى نتائج اقتصادية وبيئية واجتماعية ووطنية بالغة الخطورة، لا سيما وأن ثمة مؤشرات لمواقف دولية تدل على اتجاه للتوطين والتجنيس لهؤلاء النازحين الأمر الذي يؤدي إلى تحولات جذرية في الهوية الوطنية وتهديد أكيد لهذه الهوية".
وتداول المجتمعون في "أسباب التقاعس عن تنفيذ بنود أساسية من اتفاق الطائف ولا سيما قضايا السلاح واللامركزية الموسعة والتوجه نحو دولة ومجتمع وثقافة علمانية بديلاً للواقع الطائفي القائم، وعدم الحفاظ على مبدأ تحييد لبنان تجاه المحاور المتصارعة، ومخالفة مقتضيات اتفاق الهدنة (1949) المنصوص عليها في اتفاق الطائف، في ما وضع من اتفاقيات حول ترسيم الحدود البحرية وما يخطط البعض للحدود البرية بما يناقض القانون الدولي والمصالح العليا لشعبنا وبما أدى ويؤدي إلى خسارتنا مئات مليارات الدولارات".
وأشاروا إلى أن "الجامعة اللبنانية خصوصاً، ومؤسسات التعليم العالي عموماً، وكذلك القطاع التعليمي على صعيد المدرسة، تعاني انهياراً خطير النتائج على مستقبل الوطن. ولذلك يجب الإسراع في المعالجة ووضع الخطط الإصلاحية اللازمة وانتشال المدرسة والجامعة في وطننا من الانهيار المتسارع وإعادة دورها في قيام مجتمع المعرفة وطليعية شعبنا اللبناني في نهضة وتقدم بيئته العربية".
واستغرب المجتمعون "استمرار تفاقم الكارثة الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي يعاني منها شعبنا منذ ثلاث سنوات، وعدم حصول المحاسبة والمعالجة لهذه الكارثة بالإصلاحات المناسبة حتى الآن من قبل القيمين على الشأن العام بما يحفظ الحقوق الكاملة للمودعين ويحقق التعافي للاقتصاد الوطني".
اتفق المجتعون على تأليف لجنة متابعة تقوم بالتنسيق والتحرك إلى جانب النقابات والجمعيات، لا سيما تلك التي اجتمعت مؤخراً في الجامعة اليسوعية.
وختمت: "إن الهيئات الثقافية المجتمعة تلتزم بمصالح الشعب اللبناني في مواجهة الكارثة الحاصلة وستسعى للتعاون مع كل القوى العاملة للدفاع عن حقوق شعبنا واستقلال دولتنا ومع الأمل بإخراج شعبنا من كل المخططات الساعية لانهيارنا".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
