أعلنت اليونيسف في تقرير جديد بعنوان "صعوبة الحصول على المياه" أن "لبنان تمكّن من درء انهيار كامل في بنيته التحتية للمياه، ولكن شبكات إمدادات المياه لا تزال تتأرجح على حافة الهاوية، ممّا يعرض صحة الملايين من الأشخاص، لا سيّما الأطفال، للخطر.
وقالت: "إن آفاق التوصّل إلى حلّ ستظل قاتمة بينما تستمرّ أزمة الطاقة، حيث إن نقص الكهرباء يجعل من المستحيل ضخّ ما يكفي من المياه، وفي بعض الحالات يتسبّب بتوقف عمليات الضخّ تماماً".
وقال ممثل اليونيسف في لبنان إدوارد بيجبيدر: "في حين تم تفادي الانهيار الشامل لشبكات إمدادات المياه العامة حتى الآن، غير أنه لم يتمّ حلّ الأزمة بعد. ويتأثر حالياً ملايين الأشخاص في البلاد من محدودية توافر المياه النظيفة والآمنة"
وأضاف التقرير: "فاقم ارتفاع الأسعار العالمية للنفط الانهيار الاقتصادي في البلاد، وزاد الأمر سوءاً تأثير جائحة كوفيد 19، مضافاً إليها تداعيات التفجير الكارثي في مرفأ بيروت العام 2020 ممّا أثر بشدة على البنية التحتية الحيوية".
إلى ذلك، لم يتمكن مقدّمو الخدمات في القطاع العام للمياه من توفير ما يكفي من المياه لزبائنهم، ويرجع ذلك بحدّ كبير إلى أزمة عدم توافر مصادر الطاقة اللازمة لضخ المياه، ولكن أيضاً إلى عدم قدرتهم على تحملّ تكاليف قطع الغيار والإصلاحات الضرورية وأسعار الديزل، وسط التضخم المتصاعد. فمنذ بداية الأزمة، انخفضت إمدادات المياه من مؤسسات المياه الأربع انخفاضاً كبيراً، إلى أقل من 35 ليتراً للفرد الواحد في اليوم، وهي نسبة تُعتبر الحد الأدنى للكمية المقبولة لاستهلاك الفرد من المياه.
إلى ذلك تعتمد العديد من المنازل على النقل المكلف للمياه بالصهاريج أو من قبل مقدمي الخدمات من القطاع الخاص من دون أيّ ضمانات بشأن جودة تلك المياه.
وأشار تقرير المنظّمة إلى أن "متوسط تكلفة 1000 ليتر من المياه المنقولة بالصهاريج وصل إلى 145 ألف ليرة لبنانية في نيسان 2022، أيّ بزيادة قدرها خمسون في المئة تقريباً مقارنة بشهر نيسان 2021، وبزيادة تعادل ستة أضعاف ما كانت عليه في العام 2019".
وأوضح بأن "معظم الأسر اللبنانية تعتمد على المياه المعبّأة لتلبية احتياجاتها من مياه الشّفة، ويرجع ذلك جزئياً إلى مخاوف أفرادها بشأن جودة المياه التي تصل إلى حنفيّات بيوتهم. ففي شهر نيسان 2022، أصبح واجباً على العائلات، التي تعتمد على المياه المعبّأة لتلبية احتياجاتها من مياه الشفة، أن تدفع بين ثلاثة إلى خمسة أضعاف ما كانت تسدّده قبل عام واحد فقط. تحتاج الأسرة المكونة من خمسة أفراد، يتناولون ما مجموعه 10 ليترات يومياً من المياه المعبأة، إلى إنفاق نحو 6.5 ملايين ليرة سنوياً، أيّ ما يعادل 261 دولاراً أميركياً، بالإضافة إلى تكلفة المياه المستخدمة لتلبية احتياجات الطهو والنظافة العامة".
وتابع: "تؤثر أزمة المياه بشكلٍ حاسم وخطير على القطاع الاستشفائي في البلاد، وعلى المراكز الصحيّة الأخرى، بالإضافة إلى مياه الشفة في المدارس. ويشكّل عدم كفاية إمدادات المياه المأمونة خطراً كبيراً على الرّضع وصغار الأطفال المعرّضين بشكل خاص للإصابة بالأمراض المرتبطة بالمياه والصرف الصحي، وهي من الأسباب الرئيسية لوفيات الأطفال دون سنّ الخامسة".
وشدّدت اليونيسف على أن "توفير المياه من خلال مرافق التشغيل العامة يظلّ الحلّ الأفضل والأقلّ تكلفة؛ وأنه يجب اتخاذ خطوات فورية لحلّ أزمة الطاقة ودعم توفير الخدمات. في الموازاة هناك حاجة ماسة إلى القيام باستثمارات كبيرة كي تستعيد شبكات المياه العامة فاعليتها".
وختم التقرير بتأكيد حاجة "اليونيسف اليوم إلى 75 مليون دولار أميركي سنوياً للحفاظ على استمرارية تشغيل الأنظمة الحيوية وتدفق المياه إلى أكثر من أربعة ملايين شخص في جميع أنحاء البلاد (لبنان) وحماية الوصول إلى أنظمة المياه العامة وتشغيلها".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
