النهار

ترأس وزير التربية و التعليم العالي عباس الحلبي اجتماعات متلاحقة خصصها للبحث في العام الدراسي وفي المعاناة المطروحة نتيجة دولرة أجزاء من الأقساط المدرسية في القطاع الخاص، و في الجزء المتعلق بتشغيل المدارس الخاصة في القانون 515، وكذلك في الأسابيع المخصصة للتعليم و ملاءمة المناهج التربوية مع أسابيع التدريس والتقييم، كما بحث الإجتماع في الكتب المدرسية المخصصة للقطاع الخاص، و في التوجهات و المخارج لكل مسألة إستناداً إلى القانون و إلى الواقع الإقتصادي الذي فرض نفسه.

شارك في الاجتماعات كل من رئيس لجنة التربية النيابية الأستاذ حسن مراد منسق إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب يوسف نصر و أعضاء الإتحاد و النقابات المدرسية المنضوية في إطاره، كما شارك نقيب المعلمين رودولف عبود وأعضاء من مجلس النقابة، وممثلون عن إتحادات لجان الأهل في المناطق كافة و نقيب الناشرين المدرسيين جاد عاصي. و حضر من الوزارة المدير العام للتربية الأستاذ عماد الأشقر، رئيسة المركز التربوي للبحوث و الإنماء البروفسورة هيام اسحق، منسق عام المناهج الدكتور جهاد صليبا، المستشار القانوني القاضي سميح مداح والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.

بدأت الاجتماعات بعرض يتعلق بعدد الأسابيع المخصصة للتدريس وشرحت رئيسة المركز التربوي الرؤية المبدئية المطروحة للنقاش مع الوزارة والقطاعين العام والخاص على أساس 32 إسبوعاً منها أربعة أسابيع للتقييم، وتم النقاش في المواد المعرفية وفي العمل على أن تكون سنة دراسية طبيعية، وتم البحث في الكتاب المدرسي على اعتبار أنه لا يتوافر جهة تمول طباعة الكتاب المدرسي الوطني وبالتالي سوف تجري الوزارة مسحا للكتب التي تسلمتها المدارس الرسمية ،وهي لا تزال في الصناديق، وكذلك سوف يطرح المركز والوزارة الكتاب الإلكتروني والدروس الرقمية قريباً أمام الجميع.
وافتتح الوزير اللقاءات بكلمة رحب فيها بجميع أركان الأسرة التربوية مؤكداً أنّ "الهدف هو استمرار العملية التعليمية ومواجهة هذا ألكم من الصعوبات غير المسبوقة بإرادة صلبة، لافتاً إلى أن القانون 515 لا يزال نافذاً، وربما تستدعي التطورات الراهنة تعديله".

وقال الحلبي في اللقاء: "رغبنا في هذا الاجتماع لسبب أساسي وهو أننا عشية إفتتاح العام الدراسي، والمدارس بدأت التسجيل، ومنها أنهت التسجيل، والمطالبات تكثر، وعطفاً على اجتماعنا الأخير الموسع معكم، أقول أننا نتلقى يومياً مراجعات بأن المدارس بدأت تستوفي الأقساط بالدولار الأميركي الفريش. وهذا هو الموضوع الساخن الأهم الذي يجب أنت نتصدى له في إجتماع اليوم، مع لجان الأهل أيضاً ونقابة المعلمين، لأننا معهم ومع رئيس لجنة التربية النيابية في شراكة وتعاون".

وأضاف: "إن الأضواء تلقى على موضوع دولرة الأقساط والمطالبات لوزارة التربية حول الإجراءات التي ستتخذها بحق المدارس التي تصر على استيفاء الأقساط بالدولار النقدي. وقد سئلت هذا السؤال بالأمس في السراي وأعلنت أن المدرسة التي تتقاضى أقساطاً بالدولار النقدي هي وضع المخالف للقانون 515. ونحن نعرف أن القانون 515 نص على استيفاء الأقساط بالليرة اللبنانية. فكيف لمدرسة أن تفرض على تلامذتها أقساطاً بغير العملة اللبنانية. وهذا يفتتح موضوع حاجة المدارس إلى الدولار النقدي لأنها تحتاج الكثير من المواد والسلع للتشغيل، وأذكر أننا في الإجتماع الأخير معكم قلنا أن العديد من الأشياء التي يجب أن يكون متفقاً عليها الأول أنه لا يجوز أن يكون القسط بالدولار الفريش، فالموازنة بالليرة اللبنانية. وهناك العديد من الأهالي لا يستطيعون دفع القسط بالفريش لأنهم لا يتقاضون رواتبهم بالدولار ومن أين يأتون به"، مؤكداً أنّه "لا يجوز لأي ولد أن يترك المدرسة لأن أهله عاجزون عن تأدية هذا القسط بالعملة المطلوبة. وقد لاقت هذه النقاط القبول من جانبكم كمؤسسات خاصة، ولفئات معينة من الأهالي على سبيل المثال لا الحصر موظفو الإدارة العامة والقضاة والعسكريين والأجهزة الأمنية والمؤسسات العامة ، الذين لا يستطيعون التداول بغير العملة اللبنانية".

وقال الحلبي: "المطالبات والمناشدات تكثر، والتوجه إلى وزارة التربية يكثر، وأنا والمدير العام نتداول يومياً بهذا الأمر، فيما يتفاقم الموضوع ويتصاعد، لأننا نعرف ويعرف المدير العام خارطة المؤسسات التربوية الخاصة لأنه يشغل رئاسة مصلحة التعليم الخاص منذ عشرات السنوات، فهناك إساءة إستعمال للظروف. وقد طرح الأب يوسف نصر في حينة أن يتوافر إلى جانب الموازنة صندوق دعم ليس له علاقة باستيفاء الأقساط وذلك لتغطية الكلفة التشغيلة وهي بالدولار الأميركي من مازوت وحبر وورق ولوازم ومع تفهمي شخصياً لهذا الأمر أعتقد أن ما يحدث فيه بعض الإساءة".

وتابع: "نحن حرصاء على استمرارية المؤسسات التربوية الخاصة المحترمة، لأنهم يتحملون عبء نحو 70% من تلامذة لبنان، ولكن مسؤليتنا أنه إذا تمادت بعض المؤسسات سيصار إلى تسرب هؤلاء إلى المدرسة الرسمية، وهل للمدرسة الرسمية إمكانات في استيعاب هذه الأعداد. هذا سؤال يُطرح.
لذلك أقول أنه توجد أشياء يجب أن نتفق عليها قبل أن تستمع إلى دراسات لجان الأهل ومواقفهم، وأتمنى أن يجلس الجميع دائماً وأن يجروا حواراً عقلانياً هادئاً بغية التوصل إلى رؤية مشتركة حول القضايا المطروحة على التربية. لذا أود التأكيد على أربع نقاط: ضرورة أن تتضمن موازنة المدرسة أي مساعدات وهبات يتم تقديمها، وليس بوضعها خارج الموازنة وإظهار عجز الموازنة المدرسية وأطالب المؤسسات بأن تتعاطى بشفافية هذه السنة. نحن سرنا بهذا الإجراء تجاه الجهات المانحة والرأي العام، وبما أننا بمصلحة عامة فمن حق كل الناس أن يطلعوا على ما تقدم به، سيما وأن المؤسسة التربوية هي مرفق علم وليس مرفقاً خاصاً لأنها تقوم بخدمة عامة وعليه يقتضي الشفافية المطلقة في إعداد موازناتها فلا يتم عرض حقائق فوق الطاولة وأخرى مختلفة تحت الطاولة.
ورأينا أن يتم الإدراج في هذه الموازنة أي مساعدة مالية للاساتذة".

كما أكد أنّ "المطالب في التعليم الخاص جاءت بنتيجة تخصيص 90 دولار للمعلم في المدرسة الرسمية، والناس يظنون أن وزير التربية بأمر الجهات المانحة وهي تنفذ، وقد حصل الأساتذة على الحوافز بالليرة اللبنانية بما يعادل ٩٠ دولار على سعر صيرفة بالليرة اللبنانية، لذلك من يستوفي بالليرة يدفع بالليرة"، مشيراً إلى "ضرورة ألا تتجاوز نفقات التطوير نسبة 100% من المبالغ الملحوظة في موازنات 2019-2020، وألّا يتجاوز التعويض على صاحب الإجازة نسبة 100% مما كان مقرراً في 2019-2020. نحن في أزمة ونحن أمام تحديات كبرى لمواجهتها. ونحن أيضاً شركاء في تحمل المسؤولية. لذلك هل نحن سنتجه إلى مواجهة بين الأهالي والمؤسسات التربوية ومشاكل مع التلاميذ وإضطرار وزارة التربية لاتخاذ ما يتيحه القانون وربما إذا تعاظمت الشكوى تبقى أمامنا أدوات قانونية أخرى حتى لو إضطررنا إلى التوجه إلى مجلس النواب ونرى ما يمكن من الوسائل التي نوفرها لوزارة التربية بحق المدرسة التي تخالف هذه الميادين التي ذكرتها إذا أرادت تطبيق الشفافية، أما إذا أردت تطبيق الحكومة مع الشفافية، فهناك ضرورة بأن تكون الموازنات دقيقة ومدققة من جهات موثوق بها وبصدقيتها لنقبل الموازنات ونحافظ على العلاقة مع المؤسسات ونصون المؤسسة التربوية الخاصة لكي تستمر في أداء مهمتها، والتعليم رسولي وليس تجارة".

الأب نصر

عبّر الأب نصر عن وجهة نظر المؤسسات التربوية الخاصة المنضوية في إطار الاتحاد، وقال: "التزمنا بسقف معين مع الوزير، ولكن هناك قضايا يجب متابعتها مع المؤسسات التربوية الأخرى غير المنضوية في إتحادنا. نحن في ظل أزمة ونتعاطى بصورة إستثنائية مع أزمة إقتصادية، فموضوع اللجوء إلى الدولار هو فقط لإمكانية إيجاد حل لإنطلاقة العام الدراسي. فالدولار ليس هدفاً بل وسيلة بغية تأمين إنطلاقة سليمة للعام الدراسي. نحن ملتزمون القانون 515 على الرغم من كل الشوائب. ونحن كإتحاد نؤكد هذا الأمر أي أن موازنتنا ما زالت بالليرة اللبنانية. ولكن نحن نعيش في ظل أزمة تضطرنا لإيجاد حل، وهناك فكرة إنشاء صندوق دعم بالدولار خارج الموازنة يغذى من جانب الأهل والمساعدات ويكون الهدف منه أولاً دعم المعلمين بالدولار الفريش ليعيشوا بكرامتهم، وهناك المصاريف التشغيلية للمؤسسة بسبب إرتفاع سعر صرف الدولار"، مشيراً إلى أنّ "الحاجة حتّمت إنشاء هذا الصندوق المستقتل والإلزامي ولكن على أمر مهم، وبموازاته يجب أن يكون هناك تفعيل للصندوق المخصص للخدمة الإجتماعية في كل مدرسة لأننا نقوم برسالة متاحة أمام جميع الطلاب من دون إستثناء، ويجب أن نفكر بالفقير قبل الغني ولكن واجبنا أن نفسح في المجال أمام الفقير ليكون له مقعد دراسي في مؤسساتنا الخاصة"، مطالباً بـ"إشراف لجان الأهل ونقابة المعلمين على هذا الصندوق".

كما أكد على كلا الحلبي، قائلاً إنّ "المؤسسات التربوية مُطالبة اليوم وأكثر من أي وقت مضى بالشفافية، أي التصريح العلني عن كل دولار يدخل أو يخرج، وذلك بمعرفة لجنة الأهل. نحن أصحاب ثقة وسنبقى عند هذه الثقة الموضوعة فينا كمؤسسات تربوية"، مشيراً إلى أنّ "الحل ليس فقط لإنشاء صندوق دعم في المؤسسات التربوية بالدولار، فهناك مؤسسات تربوية أخرى ضمت الإتحاد سارعت إلى إحتساب الكلفة بالليرة اللبنانية وستتقاضى الأقساط بالليرة اللبنانية، وسيكون هناك جزء من المؤسسات غير قادر على استيفاء الأقساط ودعم صندوق الدعم".

وقال إنّ "دولرة الأقساط مرفوضة بالمطلق، ونحن لا نوافق على ذلك، وسنبقى ملتزمين بالموازنة وبالقسط بالليرة اللبنانية، إنما صندوق الدعم بالفريش دولار هو لتمرير هذه المرحلة الخانقة. والغاية من كل ذلك هو إعطاء المعلم جزءاً من حقه ليحضر إلى العمل بكرامته، ولكي تبقى مهنة التعليم مهنة شريفة ولنحافظ على المعلمين المتميزين، وأيضاً دعم المدرسة بالدولار لتؤمن الإنارة والتدفئة في غياب الكهرباء، أود أيضاً التأكيد على حاجة المدرسة المجانية التي تعاني الأمرين، فهناك 330 مدرسة مجانية، وهي محكومة بالإعدام في الواقع الراهن، وإذا لم نفرج عنها فلن يكون لها أمل بالحياة، وهي تعلّم الطلاب الأكثر فقراً، وهي شبيهة بالمدرسة الرسمية لذلك أطالب بأن تدخل ضمن معايير المدرسة الرسمية وتتطلب دعم أساتذتها والسماح للمؤسسات بأن نجد الحلول لإنقاذها، فلا يجوز أن تبقى مقيدة بالقوانين، بل أن نسمح لها بأن تتنفس قليلاً لنحافظ على وجودها، سيما وأن متأخراتها منذ العام 2017 لم يتم قبضها، وكذلك المدارس المهنية المتعاقدة مع وزارة الشؤون الإجتماعية لم تقبض مستحقاتها منذ خمسة فصول، وهناك المنح للمدارس لم نحصل عليها لا من الأجهزة العسكرية ولا من تعاونية الموظفين وأصبحنا على مشارف العام الدراسي الجديد".