النهار

حسم وزير التربية والتعليم العالي الجدل حول الأقساط المدرسية بـ"الدولار الفريش" وحول القاانون 515، مشدداً في اجتماع مطول عقده مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين كان جزءاً من اجتماعات متلاحقة خصصت للبحث في السنة الدراسية وموضوع الأقساط، على أن الأقساط هي بالليرة اللبنانية استناداً إلى القانون، ولافتاً إلى أن دولرة الأقساط لا يتحملها الاهالي وهي تفتح على أزمات خطيرة في التعليم.

حدد الحلبي مساراً واضحاً للعلاقة بين المؤسسات التربوية الخاصة وبين أهالي التلامذة وأيضاً للعلاقة مع وزارة التربية، فعلى الرغم من الأزمة التي تعانيها ايضاً المدارس الخاصة، اعتبر أن الوقت هو للاستمرار وليس للربح والذهاب نحو الازمات. وأوضح أن الهدف هو استمرار العملية التعليمية، لافتاً إلى أن القانون 515 لا يزال نافذاً، وربما تستدعي التطورات الراهنة تعديله...

وقال الحلبي إننا نتلقى مراجعات بأن المدارس بدأت تستوفي الأقساط بالدولار الأميركي الفريش. وهذا هو الموضوع الساخن الأهم الذي يجب أن نتصدى له مع لجان الأهل أيضاً ونقابة المعلمين. وأبلغ الاتحاد والنقابة ولجان الاهل أن المدرسة التي تتقاضى أقساطاً بالدولار النقدي هي في وضع المخالف للقانون 515 الذي ينص على استيفاء الأقساط بالليرة اللبنانية. وقال، "كيف لمدرسة أن تفرض على تلامذتها أقساطاً بغير العملة اللبنانية؟ هذا يفتح موضوع حاجة المدارس إلى الدولار النقدي لأنها تحتاج إلى الكثير من المواد للتشغيل، مذكراً أنه في الاجتماع السابق مع أعضاء الاتحاد أكد أنه لا يجوز أن يكون القسط بالدولار الفريش، فالموازنة بالليرة اللبنانية. وهناك العديد من الأهالي لا يستطيعون دفع القسط بالدولار لأنهم لا يتقاضون رواتبهم بالعملة الاجبية ومن أين يأتون به؟.

وأكد وزير التربية أنه لا يجوز فصل اي تلميذ من المدرسة لأن أهله عاجزين عن دفع القسط بالدولار. وهو أمر ينسحب على أولاد موظفي الإدارة العامة والقضاة والعسكريين والأجهزة الأمنية والمؤسسات العامة، الذين لا يستطيعون الدفع بغير العملة اللبنانية.

وذكر الحلبي بما طرحه الامين العام للمدارس الكاثوليكية الأب جوزف نصر حول إنشاء صندوق دعم ليس له علاقة باستيفاء الأقساط وذلك لتغطية الكلفة التشغيلة بالدولار الأميركي من مازوت وحبر وورق ولوازم، مشيراً إلى تفهمه لهذا الأمر لكن تطبيقه قد يحمل الكثير من السلبيات.

وأوضح أن الوسائل القانونية المتاحة لنا بموجب القانون محدودة ولا يمكننا أن نبقى صامتين على المخالفات التي تقوم بها بعض المؤسسات التربوية، مع حرصنا على استمرارية المؤسسات التربوية الخاصة المحترمة، لأنهم يتحملون عبء تعليم نحو 70% من تلامذة لبنان، ولكن مسؤوليتنا أنه إذا تمادت بعض المؤسسات سيؤدي ذلك إلى تسرب هؤلاء إلى المدرسة الرسمية، وهل لديها إمكانات في استيعاب هذه الأعداد؟

ودعا وزير التربية لأن تجلس كل المكونات التربوية معاً لإجراء حوار عقلاني بغية التوصل إلى رؤية مشتركة حول القضايا المطروحة على التربية.
1
وأكد مجموعة نقاط لا يجوز تجاوزها، من بينها ضرورة أن تتضمن الموازنة المدرسية كل المساعدات والهبات التي تقدمها جهات معينة، وعلى المؤسسات أن تتعاطى بشفافية في هذا الأمر هذه السنة. وألا يتم عرض حقائق فوق الطاولة وأخرى مختلفة تحت الطاولة. كما يجب أن يتم إدراج أي مساعدات مالية للاساتذة ضمن الموازنة.

وشدد على ضرورة ألا تتجاوز نفقات التطوير نسبة 100% من المبالغ الملحوظة في موازنات 2019-2020. وألا يتجاوز التعويض على صاحبة الإجازة نسبة 100% مما كان مقرراً في 2019-2020. "نحن في أزمة وأمام تحديات كبرى لمواجهتها. ونحن أيضاً شركاء في تحمل المسؤولية. لذلك هل نحن سنتجه إلى مواجهة بين الأهالي والمؤسسات التربوية ومشاكل مع التلامذة وإضطرار وزارة التربية لاتخاذ ما يتيحه القانون.

وأوضح في هذا الشأن أنه إذا تعاظمت الشكوى تبقى أمامنا أدوات قانونية أخرى حتى لو إضطررنا للتوجه إلى مجلس النواب ونرى ما يمكن من الوسائل التي نوفرها لوزارة التربية بحق المدرسة المخالفة. هناك ضرورة لأن تكون الموازنات دقيقة ومدققة من جهات موثوق بها وبصدقيتها للموازنات ونحافظ على العلاقة مع المؤسسات والهدف توجيه المؤسسة التربوية الخاصة لكي تستمر في أداء مهمتها، و"التعليم رسولي وليس تجارة".

وجهة نظر اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة المنضوية أعلن الأب نصر، فقال أن موضوع اللجوء إلى الدولار هو فقط لإمكان إيجاد حل لإنطلاقة السنة الدراسية. فالدولار ليس هدفاً بل وسيلة بغية تأمين إنطلاقة سليمة. وأكد الالتزام بالقانون 515 على الرغم من كل الشوائب. وأكد أن موازنات المدارس ما زالت بالليرة اللبنانية. "ولكن نحن نعيش في ظل أزمة تضطرنا لإيجاد حل، وهناك فكرة إنشاء صندوق دعم بالدولار خارج الموازنة يغذى من جانب الأهل والمساعدات ويكون الهدف منه أولاً دعم المعلمين بالدولار الفريش ليعيشوا بكرامتهم، وهناك المصاريف التشغيلية للمؤسسة بسبب إرتفاع سعر صرف الدولار".