أشارت نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان إلى أن "وزارة الصحة العامة عمدت مؤخراً إلى التوقيع مع المستشفيات على ملحق للعقد الموقع عن سنة 2022 كما والعقد العائد لسنة 2023، كي تتمكّن من تسديد المستحقات العائدة للمستشفيات عن سنة 2022، ولكن كي تصبح هذه العقود سارية المفعول، فهي بحاجة إلى مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، وهو أمر يبدو متعذّراً حالياً، ممّا يعني أن المستشفيات لن تحصل في المدى المنظور على المستحقات العائدة لسنة 2022".
وأوضحت النقابة أن "المستشفيات التي تعاني من الوضع الاقتصادي المأزوم ليس لها القدرة على تحمل تداعيات هذا الواقع، وهي سوف ترى نفسها مضطرة إلى عدم استقبال المرضى على نفقة وزارة الصحة العامة لا سيما وأنها تسدّد كل مشترياتها وأجورها بشكل شهري وهي بحاجة ماسة إلى قبض مستحقاتها بشكل منتظم".
وحذرت من أن "المستشفيات لن تكون قادرة على تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية لمرضى غسل الكلي مما سوف يضطرها إلى تحميل هؤلاء المرضى كلفة علاجهم، وهذا أيضا يسري على المرضى الذين يتلقون العلاج الكيميائي".
وإذ ثمنت النقابة "الجهود التي يبذلها وزير الصحة لمعالجة المشكلة"، توجّهت إلى رئيس الحكومة "كي يستدرك هذا الأمر للحؤول دون الوقوع في المحظور ويعمل على إيجاد الطريقة اللازمة كي تصل المستشفيات إلى مستحقاتها".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
