النهار

أصدر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكّي قراراً قضى بإحالة ملف الطفلة إيلّا طنّوس، التي بُترت أطرافها بسبب خطأ طبي في العام 2015، إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت للنظر بطلب سجن الطبيبيَن عصام. م ورنا ش. لرفضهما، مع مستشفيَين جامعيَين، تنفيذ الحكم الصادر عن القاضي طارق البيطار الذي كان قد أصدر حكمه في القضية، بصفته رئيساً لمحكمة الاستئناف في بيروت.

يُشار إلى أنّ الحكم قضى بإلزام مستشفيَين جامعيين والطبيبيَن المذكوريَن أعلاه الدفع، بالتكافل والتضامن، مبلغ 9 مليارات ليرة لبنانية بدل عطلّ وضررٍ، بالإضافة الى دفع دخل شهري مدى الحياة قدره 4 أضعاف الحد الأدنى للأجور، كما قضى الحكم بإلزام المحكوم عليهم أن يدفعوا، بالتكافل والتضامن أيضاً، مبلغ 500 مليون ليرة لبنانية لوالد الطفلة، والمبلغ عينه لوالدتها بدل عطلٍ وضررٍ.