النهار

أدلى نقيب المحررين جوزف القصيفي بالاتي:

"بعدما كثرت الملاحقات في حق الصحافيين والاعلاميين جراء ممارسة المهنة واثنائها، ممن يعتبرون انفسهم متضررين او مستهدفين من الاخبار او التحليلات او التحقيقات المكتوبة، المذاعة، او المصورة، ويعتقدون انها تتضمن إساءة اليهم او تشهيرا بهم او ذما في حقهم، او كل ذلك مجتمعا، تجد نقابة المحررين أن لا بد من التذكير بالثوابت آلاتية:

- مع الاحترام الكامل لحق أي مواطن في مراجعة القضاء اللبناني في أي قضية نشر، فإن هذه المراجعة لا يمكن أن تكون الا أمام محكمة المطبوعات، خصوصا بعد التعديلات الجوهرية التي طرأت على متن هذا القانون عام 1994 والتي طاولت احكاما قضت بوقف حبس الصحافي، وابدال هذه العقوبة بالغرامة المالية، وأن تكون محكمة المطبوعات هي الفيصل في اي قضية نشر.

- ترفض النقابة محرري أن يمثل اي زميلة او زميلة في اي دعوى نشر أمام المحاكم الجنائية، او مكتب جرائم المعلوماتية، او النيابة العامة التمييزية، وتطلب من الصحافيين والاعلاميين أن يتمسكوا بما أجازته تعديلات عام 1994 لجهة حصر مثولهم أمام محكمة المطبوعات فقط. وتحذر النقابة من اي محاولة، انى كان مصدرها، للالتفاف على قانون المطبوعات والاجتهاد لإيجاد ثغر تعطي الذرائع لتوقيف الزميلات والزملاء، لأنها سوف تتصدى لهذا الموضوع بكل ما أوتي لها من قوة وعبر كل المنابر مهما كلف الأمر.

- تدعو النقابة الزميلات والزملاء إلى صون قيم الحرية والعدالة والديموقراطية، اضافة إلى التقيد بآداب المهنة واخلاقياتها، واحترام الرأي آلاخر والحق في الاختلاف، لأن في ذلك قوة للمهنة وحصانتها".