يحرص البنك الأوروبيّ لإعادة الإعمار والتنميّة على تعزيز ثقافة التعاون والابتكار في لبنان، من خلال برنامج جديد يتضمّن منحاً للمؤسّسات لتطوير أعمالها وزيادة القدرة التنافسيّة للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة استكمالاً للمشروع الذي أطلقه عام ٢٠١٨ المموّل من الاتحاد الأوروبيّ والهادف إلى ضخّ حوالي ١٥ مليون يورو لتمويل مشاريعها لِما فيه من خير على الاقتصاد اللبنانيّ بالدرجة الأولى وعلى الشركات المعنيّة لتطوّر قدراتها وتتقدّم على صعيد السوق المحليّ.
وانطلاقاً من إيمان البنك الأوروبيّ بضرورة أن تحظى الشركات الناشئة بالحدّ الأدنى من الدعم المتساوي مقارنة بالشركات ذات التمويل الكبير وسط ملاحظته لغياب قسم الأبحاث والدراسات لدى معظمها، ممّا قد يُعيق عملها أو يُعقده، يتركز البرنامج الحاليّ الذي سيمتدّ على فترة ٥ سنوات على الابتكار كمحرّك أساسي للتنمية ومساعد ديناميكيّ للمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة على المنافسة على الساحة الدوليّة، وتقديم الدعم للاقتصاد اللبنانيّ في مسيرته نحو التعافي بالتوازي مع إجراء دراسات معمقّة للأسواق، مع التركيز بشكل خاصّ على الأعمال التجارية الزراعيّة، الرعاية الصحيّة، تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات، الصناعة الإبداعيّة وكلّ ما يختصّ بها.
في إطار برنامج الابتكار، ستحصل الشركات الناشئة على منح لدعم مراحل الأبحاث والتطوير للابتكار على صعيد الإنتاج وتطوير الأعمال إضافة إلى الخدمات الاستشاريّة اللاحقة لتفعيله. والأهمّ من كلّ هذا، أنّها ستحصل على استشارات من قبل مختصّين في المراحل الأولى لتفعيل قسم الأبحاث والدراسات فيها أسوةً بالشركات الكبيرة لتجنّب الإفلاس أو الخسارة، وبالتالي معرفة سوق العمل جلياً قبل الإقدام على أيّ خطوة، ما قد يُعزّز فرص نموّها.
وكان قد أقام البنك الأوروبيّ لإعادة الإعمار والتنمية سلسلة حلقات نقاشية لتوطيد الروابط وتبادل الأفكار مع القطاع الخاصّ، حيث سلّط المتحدثون الضوء على قصص نجاح نتجت من التعاون بين الباحثين والقطاع الخاصّ، كما تمّت مناقشة أهمية الدور الذي يلعبه كلّ من الأبحاث والتطوير في دعم مؤسّساتهم.
يُشار إلى أن البنك الأوروبيّ يحظى بخبرة تمتدّ إلى 25 عاماً في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف البلدان التي يعمل فيها، إضافة إلى دعم نموّها لاكتساب الخبرة اللازمة والحصول على التمويل. وفي لبنان تحديداً، بلغ استثماره حتّى اليوم أكثر من 880 مليون يورو مع التركيز على دعم القدرة التنافسيّة للقطاع الخاصّ.