النهار

شدد مجلس نقابة المحررين، إثر اجتماعه برئاسة النقيب جوزف القصيفي، على "أن الحاجة باتت ماسة إلى إلغاء محكمة المطبوعات، واعتماد صيغة جديدة تكون هي المرجعية البديلة في كل شكوى او مساءلة تطاول الصحافيين والاعلاميين، وفق آلية تتمثل بشرعة وطنية للاعلام مرتكزة إلى مدونة سلوك تحدد طرق المحاسبة وحدودها الدنيا والقصوى، على غرار ما هو معتمد في بلدان العالم الراقية والمتقدمة"، مؤكدة أنه "الى أن يتحقق هذا الأمر، يبقى المرجع قانون المطبوعات الذي عدل بعض احكامه عام 1994 بحذف كل العقوبات السالبة للحرية ومنع حبس الصحافي والاعلامي وابدال هذه العقوبة بالغرامة المالية، اي انه حتى إشعار آخر واقرار قانون جديد وشامل للاعلام في لبنان، تظل محكمة المطبوعات المرجع والفيصل في بت الدعاوى الخاصة بمخالفات النشر".

ودعا مجلس إدارة إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الى "الاسراع في اصدار المراسيم التنظيمية للقانون الذي أقر ضم المنتسبين إلى نقابة المحررين من غير المضمونين، إلى خدمات الفرع الصحي"، متمنيا على وزير العمل والمدير العام للصندوق "المؤازرة لبت هذا الأمر".

كذلك دعا وزير المال إلى "بت المعاملات الخاصة بالنقابة التي لا تزال في أدراج الوزارة منذ سنوات من دون سبب منطقي".

ورحب بالمنتسبين الجدد إلى النقابة، داعيا الذين تخلفوا عن "سداد رسمي الانتساب والاشتراك الى تسوية وضعهم".

وأعلن انه "عملا بمحضر جلسة انتخاب اعضاء مكتب المجلس، انتهت ولاية الزميل غسان ريفي نائباً للنقيب وبدأت ولاية الزميل صلاح تقي الدين الذي سيتولى هذا المنصب إلى نهاية ولاية مجلس النقابة الحالي".