تحت عنوان "لماذا فشل النظام اللبناني القائم في إنصاف المواطن اللبناني وتأمين حقوقه"، وفي سياق تنفيذها لمقررات جدول أعمالها ونشاطاتها الدورية، أقامت "جمعية متخرجي جامعات الولايات المتحدة الأميركية" ندوتها السنوية في جامعة هايكازيان التي شرّعت أبوابها مرحبة بجمع من الشخصيات السياسية والأمنية والدينية ومن المتخرجين والإعلاميين وأصحاب الاختصاصات والخبرات في مجالات التربية والإقتصاد والقانون وعدد من ممثلي الجمعيات والمنظمات غير الحكومية ونشطاء المجتمع المدني.
بعد النشيد الوطني القت الدكتورة رمزية العنان كلمة افتتاحية مؤكدةً أن لبنان في أمس الحاجة إلى أبنائه، ودور جمعية متخرجي جامعات الولايات المتحدة الأميركية الجمع ما بين جناحي لبنان الثقافي المقيم ولبنان الثقافي المهاجر...
ثم استهلت الندوة بكلمة لرئيس الجمعية الدكتور سامي الريشوني مؤكدا التزام الجمعية برسالة الحق ومتابعتها لواجباتها ونهجها في سبيل هدفٍ واحد أوحد، هو إنقاذ هذا الوطن، فنحنُ أبناءَ وطنٍ واحد وحاملو همٍ واحد...
وناقش المنتدون في مواضيع الصحة والتربية والاقتصاد والمال والقانون والسياسة والإعلام والأمن فتولى النائب السابق الدكتور إسماعيل سكرية عرض أبرز المشكلات التي يواجهها النظام الصحي مستعرضا واقع حال المستشفيات الخاصة والحكومية ومعاناة المرضى وأزمة الدواء وكلفة العلاج والنضال الكبير الذي خاضه معتبرا ان مجلس النواب كان مقبرة كل اصلاح عبر تطيير نصاب كل الجلسات التي كانت لتضيق على مافيات الدواء خصوصا، فيما تحدث رئيس جامعة هايكازيان الدكتور بول هايدوسيان عن المناهج التربوية وثقافة الأجيال ومتطلبات مواجهة الظروف والمصاعب والإصلاح في المجال التربوي، مشدداًعلى ضرورة تحلي المواطن اولاً بالأخلاق الوطنية والإجتماعية والحضارية..
أما رئيس لجنة الرقابة على المصارف سابقا الدكتور سمير حمود فقد تحدث عن أسباب تقهقر النظام المالي والمصرفي في لبنان متناولا الأسباب والظروف والعوامل التي أسهمت في تعزيز مواقع مصارف على حساب أخرى وغيرها من المؤثرات التي شهدتها البلاد على مر السنين وصولا الى الأزمة الحالية. واعتبر ان الازمة القائمة هي نتيجة مسار طويل تفجر اخيرا لانه قام على سياسات خاطئة.
وكانت للوزير السابق الدكتور عدنان حسين مداخلة في السياسة والقانون والتشريع مستعرضا تجربته مع النظام اللبناني خلال فترة وجوده في الحكومة متحدثا عن تحكم المنظومات والأحزاب بالنواب والوزراء وعن الكانتونات السياسية والمصالح والكتل التي بسببها لا تكاد تجد اكثر من خمس نواب فعليين.
من جهته مدير تحرير جريدة "النهار" الزميل غسان الحجار تناول الجانب الإعلامي وتأثر بعض المؤسسات وتبعيتها طارحا بعض الإشكاليات والحلول المطلوبة. وتحدث عن تقاسم التراخيص التلفزيونية ما بين الاحزاب قبل عصر التواصل الاجتماعي الذي شرع الفلتان. واعتبر ان عدم وجود قانون ينظم الاعلام الالكتروني يزيد من الفوضى رافضا اعتبار وجود قانون مماثل تعرضا للحريات.
العنوان الأمني خلال الجلسة كان للوزير السابق مروان شربل الذي أشاد بانجازات القوى الأمنية كافة وعطاءاتها في ظل الظروف القائمة مطالبا بالالتفاف حولها ودعمها ماديا بسبب تدني الأجور محذرا من عدم الاكتراث الانتباه لهذا الامر لان ثورة العسكر تعني تفكك الدولة. تحدث عن تجربته في الحكومة وفي الشأن العام.