النهار

أضاف برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتّحدة لبنان إلى لائحة البلدان ذات "نقاط جوع ساخنة"، بعدما توقع أن تتأزّم الأزمة الإقتصاديّة نتيجة حالة عدم اليقين السياسيّة واستمرار تدهور الأوضاع الماكرو إقتصاديّة، معتبرا أنّ ارتفاع أسعار السلع الأساسيّة تضرّ بالأمن الغذائي وحالات المعيشة لدى اللبنانيّين واللاجئين.

أصدر برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتّحدة تقريرهما عن البلدان ذات "نقاط جوع ساخنة" (Hunger Hotspot Countries) الذي يدعو إلى مبادرات إنسانيّة ملحّة في 18 نقطة ساخنة والتي تشمل 22 بلداً. ويعطي التقرير نظرة مستقبليّة للفترة الممتدّة بين حزيران وأيلول 2023. وبحسب التقرير الذي ورد في النشرة الاقتصادية لبنك الاعتماد اللبناني، فإنّ بعض نقاط الجوع الساخنة قد تواجه تدهورا شديدا في مستوى انعدام الأمن الغذائي المرتفع والذي يعرّض حياة السكّان ومعيشتهم للخطر، مشيراً الى انّ أوضاع انعدام الأمن الغذائي قد تتدهور بسبب عوامل متداخلة كالنزاع والعنف المنظّم، والصدمات الإقتصاديّة، وظواهر التقلّب المناخي. اضافة إلى ذلك، فإنّ هذه العوامل قد تتأثّر بسبب القيود على المساعدات الإنسانيّة، وسوء التغذية، والآفات والأمراض الحيوانيّة والنباتيّة. وقد أعطى التقرير توصيات مخصّصة للبلدان وهي تتمحور حول ركيزتين أساسيّتين: الإستجابات الإستباقيّة (تدخّلات على المدى القريب والتي يجب تطبيقها قبل تطبيق مساعدات إنسانيّة جديدة) والإستجابات الطارئة (التي تتمحور حول المساعدات الإنسانيّة). وتجدر الإشارة إلى أنّ البلدان يتمّ تصنيفها بحسب 5 مستويات لنقص الأمن الغذائي هي: الحد الأدنى/لا يوجد نقص (IPC/CH المرحلة 1)، تحت الضغط (IPC/CH المرحلة 2)، أزمة (IPC/CH المرحلة 3)، طوارئ (IPC/CH المرحلة 4) وكارثة/مجاعة (IPC/CH المرحلة 5). وقد أضاف التقرير لبنان والسالفادور ونيكاراغوا إلى لائحة البلدان ذات "نقاط جوع ساخنة" منذ نسخة شهر أيلول 2022 من التقرير. أمّا بالنسبة الى لبنان، فقد توقّع التقرير أنّ تتأزّم الأزمة الإقتصاديّة نتيجة حالة عدم اليقين السياسيّة واستمرار تدهور الأوضاع الماكرو إقتصاديّة. وأضاف أنّ ارتفاع أسعار السلع الأساسيّة يضرّ بالأمن الغذائي وحالات المعيشة لدى اللبنانيّين واللاجئين. ولفت الى أنّ الإقتصاد اللبناني قد انكمش بنسبة 21.4% في العام 2020 وبنسبة 7% في العام 2021 مع توقّعات أن يكون الإقتصاد قد انكمش بنسبة 5.4% في العام 2022. وذكر التقرير أنّ الليرة اللبنانيّة خسرت أكثر من 99% من قيمتها مقابل الدولار الأميركي في السوق الموازية منذ بدء الأزمة. في الإطار عينه، أشار التقرير الى أنّ لبنان يستورد أكثريّة حاجاته من المأكولات والطاقة، الأمر الذي يعرّض البلاد للصدمات العالميّة. وأشار أيضاً الى أنّ الإحتياطات بالعملة الأجنبيّة شبه المستنزفة تسبّبت بتدهور إضافي للعملة المحليّة مقابل الدولار وبارتفاع مؤشّر تضخّم الأسعار بنسبة 190% في شهر شباط 2023. وعلى رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على بداية الأزمة، فإنّ عدم التوافق السياسي لا يزال يشكّل عائقاً بارزاً لإنهاء الأزمة. إلى ذلك، فإنّ الأوضاع في لبنان لا تزال على حالها منذ إتمام الإنتخابات النيابيّة في العام 2022، فيما يقلل الجمود الحالي من احتمال عقد اتّفاق جديد مع صندوق النقد الدولي. من منظارٍ آخر، أشار التقرير الى أنّه بين شهرَي كانون الثاني ونيسان 2023، ثمة نحو 2.3 مليوني شخص (نحو 42% من عدد السكّان المحلّلين)، منهم حوالى 1.5 مليون لبناني مقيم ونحو 0.8 مليون لاجىء عانوا من حالة أزمة أو أسوأ (IPC/CH المرحلة 3 أو أسوأ)، ومنهم 354،000 في حالة طوارئ (IPC/CH المرحلة 4). وتعتبر هذه الأرقام أسوأ بكثير من تلك التي برزت بين شهر أيلول وكانون الأوّل 2022 حيث إنّ حوالى المليونيّ شخص (نحو 37% من عدد السكّان المحلّلين) تمّ تصنيفهم ضمن فئة IPC/CH المرحلة 3 أو أسوأ. وقدّم التقرير بعض التوصيات لحالة انعدام الأمن الغذائي في لبنان. وأوصى برنامج الغذاء العالمي ومنظّمة الأغذية والزراعة باستعادة سبل العيش الزراعيّة لزيادة إنتاج المأكولات، ودعم التعاونيّات الزراعيّة لتحسين الإنتاج، ودعم التوظيف لتحسين معيشة الأفراد المهمّشين. في الإطار عينه، أوصى التقرير أيضاً بتأمين مساعدات نقديّة مخصّصة لتأمين المأكولات للأفراد المهمّشين وقسائم طارئة لتعزيز القدرة الشرائيّة للأسر ولتحسين قدرتها على تحمّل أيّ صدمات مستقبليّة. أخيراً، إقترح التقرير أن يتمّ تعديل قيمة التحاويل النقديّة لضمان قدرة الأسر على تأمين حاجاتها الغذائيّة المتصاعدة مع أخذ تدهور قيمة الليرة اللبنانيّة وارتفاع أسعار السلع وإزالة الدعم عنها في الإعتبار.