قام رئيس "المجلس الوطني اللبناني - الكندي" الدكتور نزيه الخياط وأمين السر العام للمجلس المهندس نزار بدران، بزيارة عمل للنائب الفيديرالي في البرلمان الكندي فيصل خوري.
وبحسب بيان للمجلس، "تم التشاور والتداول معه بهدف التنسيق بأمور تتعلّق بواقع المغتربين اللبنانيين على الساحة الكيبيكوازية بخاصة والكندية بعامة، والتباحث في نظرة المؤسسات الكندية الرسمية لانهيار الأوضاع البائسة في لبنان الواقع رهينة الطبقة السياسية المنسلخة عن واقع هواجس اللبنانيين وهمومهم بكل أطيافهم".
وأوضح البيان أن "المجلس الوطني اللبناني - الكندي عرض على النائب فيصل خوري لمبادرته التي تقضي بالإعداد لمشروع وثيقة للانقاذ الوطني للبنان تعبر عن توجهات وطنية جامعة لعموم اللبنانيين بمختلف أطيافهم والتي سيصار الى التحضير لها لمناقشتها مع نخب آكاديمية وفاعليات اغترابية لبنانية كندية، انطلاقاً من حضورهم الوازن على كل المستويات، إذ يشكلون حيزاً مهما من الرأي العام الكندي الفاعل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والاكاديمية الكندية".
وتابع: "بناء على ما سبق من معطيات، سيتم بموجبها مطالبة الحكومة الكندية بضرورة فرض مشاركتها المباشرة في المسار الدولي العربي الباحث عن ايجاد الحل الانقاذي للبنان بعد الانهيار والتحلل الحاصل الذي اصاب معظم مؤسسات الدولة، وتقديم الدعم لاستئصال الفساد المستشري فيها بالتنسيق مع مجموعة الدول الخمس التي تضم السعودية، مصر، قطر، الولايات المتحدة، وفرنسا المعنية مباشرة بالقضية اللبنانية بحيث تصبح مجموعة الخمسة زائد واحد بعد انضمام كندا اليها".
وأضاف: "أوضح المجلس الوطني للنائب خوري أن الوثيقة الموعودة ستقارب الموقف العربي الداعم لحرية واستقلال لبنان بحدوده المعترف بها دولياً، بموازاة إعادة سوريا الى الجامعة العربية، حيث ستتضمن الوثيقة مطالبة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر بأهمية ربط تقديم مساعدات إعادة إعمار سوريا كشرط لترسيم الحدود اللبنانية البرية والبحرية معها، والاقرار كما الاعتراف بلبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا من منطلق استراتيجي وكمدخل وشرط أساسيين لتحقيق الاستقرار والسلام الدائمين في دول المشرق العربي وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ما سيشكل هذا حسماً نهائياً لإشكالية ترسيم الحدود التاريخية بين لبنان وسوريا، مع تأكيد ضرورة الاحترام الكامل لخيارات الدول العربية في تحديد علاقاتها ومصالحها الوطنية وقرارها المستقل على قاعدة اعلان هذه الدول التزامها بنظام المصلحة العربية المشتركة الذي يشكل العصب الاساسي لرؤية ٢٠٣٠ السعودية بمفاعيلها العربية والاقليمية ولمقررات مؤتمر القمة العربية الاخير الذي عقد في جدة".
ولفت البيان إلى أن المجلس "اقترح على النائب خوري صياغة مشروع قرار تتبنى الحكومة الكندية بموجبه وضع شرط تربط فيه جميع المساعدة الدولية الملحوظة او تلك الموعودة للبنان، بالتنسيق مع المنظمات الدولية والدول المانحة بضرورة التزام مجلسي النواب والحكومة اللبنانية إصدار قوانين توجب تشكيل واعتماد الحكومة إلالكترونية لادارة وزارات ومؤسسات السلطة التنفيذية اللبنانية، باعتباره الشرط والحل الجذري الوحيد لتحديث الادارة اللبنانية وكمدخل أساسي لمكافحة الفساد فيها كما الالتزام بتأكيد إستقلالية القضاء عبر قوانين نافذة غير قابلة للاستنسابية فيها وإنزال أشد العقوبات بالمرتكبين، وذلك وفق خارطة طريق غير ملتبسة في التطبيق الزمني لها تحت إشراف ومراقبة أممية وتحت طائلة تنفيذ عقوبات صارمة ومعلنة تطال معرقلي هذا المسار المركزي والاساسي للنهوض بالوطن".
وقدر المجلس "الجهود الكبيرة التي يقوم بها النائب فيصل خوري ودوره الحيوي داخل البرلمان الكندي ومتابعته للقضايا الحيوية المرتبطة بالصالح العام للجالية اللبنانية على الساحة الكندية ومتابعته الدؤوبة لإيجاد حل مرن لقضية جمع شمل العائلات اللبنانية في كندا لدواعي انسانية، خصوصا المسنين منهم، الذين يخضعون لظروف الحياة الصعبة المنهارة التي يعيشونها في لبنان والتي تأثرت طلبات جمع شملهم سلباً بسبب جائحة كورونا والتأخر الحاصل في البت بها عملاً بالآلية الجديدة التي بدأت سلطات الهجرة الكندية باعتمادها منذ عام 2020 قاعدة السحب بالقرعة".
وأشار إلى أن البحث "تطرّق أيضا لأسباب ممارسة الحكومة الكندية سياسة الحذر والتحفظ لجهة التعامل مع الطبقة السياسة والمؤسسات الرسمية المهيمنة عليها كما فقدان الثقة بها بسبب تقاعسها في اجراء الاصلاحات المطلوبة وعدم مكافحتها للفساد والاستعصاء عن تعطيل مفاعيله. وعرض النائب خوري لمبادرته التي تقدم بها وشرح للوفد مبادرة تنظيمه لاجتماع ضم وزير الهجرة الكندية الذي استمع وتحاور مع فاعليات لبنانية كندية شرحوا له وعرضوا بحضوره لنماذج عن الحالات الانسانية الصعبة التي تتعرض له عائلات وأهالي الكنديين من أصل لبناني ومطالبتهم الحكومة الكندية إصدار قانون أو قرار إستثنائي خاص بهم يقضي بجمع شمل الاهل المسنين الرازحين تحت ظروف حياتية وصحية واجتماعية صعبة إنطلاقاً من مبدأ تعرضهم لظروف قاهرة ضاغطة وعاجلة في لبنان".
وشكر المجلس "جميع النواب الكنديين من أصل لبناني في البرلمان الكندي على دورهم في إقرار قانون تقرر بموجبه تسمية شهر تشرين الثاني من كل سنة في جميع أنحاء كندا بـ"شهر التراث اللبناني" وهو الشهر الذي اعلن فيه استقلال لبنان، وذلك اعترافاً واحتفالاً من البرلمان بالعلامة التاريخية الفارقة التي صنعها الكنديون اللبنانيون وما زالوا يبذلونها في بناء المجتمع الكندي المتعدد، ما من شأنه تشجيعهم على تعزيز تقاليدهم وثقافتهم ومشاركة ذلك مع جميع الكنديين".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
