رفع كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة "نيسان موتور"، دعوى قضائية ضدّ شركة صناعة السيارات اليابانية والأفراد المرتبطين بالإطاحة به عام 2018 وترتيب اعتقاله بسبب سوء السلوك المالي المزعوم، مطالباً بأكثر من مليار دولار كتعويضات عن "الأضرار" التي لحقت بشؤونه المالية وسمعته، وفق "بلومبورغ".
وقدّم غصن ادّعاء أمام القضاء اللبناني، حيث عاش منذ خروجه من اليابان في عملية هروب منظمة في أواخر عام 2019. وتقدّم بالدعوى أمام النائب العام التمييزي غسان عويدات في 18 أيار الماضي.
ومثّل اعتقال غصن (69 عاماً) صدمة كبيرة في عالم صناعة السيارات وسبّب العديد من الاضطرابات داخل شركة "نيسان" التي لا تزال تعاني منها حتى اليوم.
وأكد غصن في الدعوى القضائية أن "الاتهامات الخطيرة والحساسة" ضده "ستبقى في أذهان الناس لسنوات"، شارحاً أنه "سيعاني منها طيلة حياته، لأن لها آثاراً متواصلة، حتى لو كانت مبنية على مجرد شك".
وتطالب الدعوى القضائية بتعويضات وتكاليف بقيمة 588 مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى 500 مليون دولار كتدابير عقابية.
وكانت شركة "رينو" قد أوكلت إلى غصن عام 1999 مهمة مساعدة شركة صناعة السيارات اليابانية التي كانت تعاني قبل تلقي الدعم المالي من الشركة الفرنسية. وبعد ذلك بسنوات، استطاع غصن أن يصل إلى منصب المسؤول التنفيذي الأول في كل من الشركتين ورئيس التحالف.
وتشمل الدعوى أكثر من 10 أشخاص، بمن فيهم: هاري ندا الذي يُنظر إليه على أنه أحد المحرضين الرئيسيين على الإطاحة بغصن، وهيديتوشي إيمازو، وهيتوشي كاواجوتشي، مديران بارزان في "نيسان" شاركا في إجراءات الشركة ضد غصن؛ وتوشياكي أونوما، موظف إداري، وافق إلى جانب ندا على التعاون مع النيابة العامة اليابانية لتجنب الملاحقة القضائية؛ وماساكازو تويودا وموتو ناجاي، عضوان في مجلس
"إدارة نيسان".
وتشمل الدعوى أشخاصاً وكيانات أخرى، لم يتم الكشف عنها بعد، وفق الممثل القانوني لغصن.
وصرح ممثل لشركة نيسان أن الشركة اليابانية لم تتلق الدعوى بعد وليست على علم بها وبالتالي لا يمكنها التعليق على ادعاءات غصن.
وليس من الواضح إذا ما كان النظام القضائي الياباني، الذي وصفه غصن بـ"الفاسد" و "منتهك أبسط حقوق الإنسان"، سيكون على استعداد للتعاون مع السلطات اللبنانية، التي "لا تسلّم مواطنيها" للمحاكمة في الخارج.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
