عبّرت بلدة القاع ومجلسها البلدي عن رفضهم لقرار البرلمان الأوروبي بأغلبية أعضائه إبقاء النازحين السوريين في لبنان، فرفعوا لافتات على مداخل وشوارع البلدة، كُتب فيها أنّ "قرار البرلمان الأوروبيّ بإبقاء النازحين السوريين في أرضنا يمسّ بسيادتنا، وتهديد لوجودنا، وهو مرفوض كلّياً. نحن أسياد قرارنا"، في ظلّ ما تعانيه البلدات الأخرى في المحافظة بصمت من هذا الواقع الصّعب.
رئيس بلدية القاع المحامي بشير مطر قال لـ"النهار": "نحن أصحاب الأرض، وأعلم أكثر من أيّ شخص آخر عن أرضنا الواقعة في أطراف الوطن ومعاناتها مع هذا الأمر. نعيش مع أكثر من ثلاثين ألف نازح في البلدة ومشاريعها. كلّ يوم تظهر مشكلة مع هؤلاء فنسارع لحلّها على الفور، لكن إلى متى؟".
وشدّد على أنّ "هناك تداعيات اقتصادية واجتماعية للنزوح السوري على البلدة. لكن الأهمّ هو التركيبة السكّانيّة (الديمغرافيّة) والأمنيّة، وهو ما أثبتته عدّة حوادث سابقة، خصوصاً الأمنيّة منها، لأنّهم قنبلة موقوتة لا نعرف متى ستنفجر... إنهم يعيشون على الحدود، ويسرقون الكهرباء منّا، ويطلقون النار علينا. وجاء قرار البرلمان الأوروبي ببقائهم في أرضنا خطيراً للغاية، ويمسّ السيادة اللبنانية"، لافتاً إلى أن "دخولهم إلى الأراضي السورية وخروجهم منها إلى الداخل اللبناني يسهّل من قبل الدولة السورية، إذ تقول لهم الأخيرة (أحضروا دولاراً وتعالوا)، حيث يدفع كلّ سوري يدخل الأراضي السورية 100 دولار، ومعظمهم يضعون الخدمة الإجبارية في الجيش السوري عذراً لعدم العودة".
وتابع :" يعترض الأطفال الصغار ويُريدون محاسبة مدرّس المدرسة على بعض الدروس التي يتضمنّها المنهج الذي وضعته وزارة التربية والتعليم اللبنانية. كلّ هذه الأمور مؤشّرات خطيرة، ناهيك بتدمير البنى التحتية من قبلهم. من هنا عليهم العودة إلى بلدهم، والتمييز بين النّازح السّوري والعامل السّوري، وتتّخذ الدولة قراراً جادّاً بهذا الشأن".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
