أوقفت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان عاملاً في توزيع المياه عن العمل بعدما اتضح أنه طالب بمبلغ مالي كبير بصورة ابتزاز من سكان أحد الأبنية في منطقة سن الفيل.
وأعلنت في بيان أن "المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران اتخذ تدبيراً مسلكياً وعقابياً أوقف بموجبه عاملاً في توزيع المياه عن العمل بعدما اتضح له أنه طالب بمبلغ مالي كبير بصورة ابتزاز من سكان أحد الأبنية في منطقة سن الفيل لتصحيح وضعهم غير الشرعي حيث عمدوا على الاستمرار في الاستفادة من عيار واحد كان قد أعطي بشكل موقت لإتمام ورشة البناء. فيما كان عليهم التقدم بطلبات حصول على اشتراكات فردية لكل شقة على حدة".
وأكد جبران أنه "من غير المقبول على الإطلاق أن تشكل الأوضاع البالغة الصعوبة التي تمر بها المؤسسة مبرراً لأي عامل أو مستخدم أو أجير لابتزاز المشتركين وتحصيل أموال غير شرعية. ولن يتهاون المدير العام مع أي تجاوز ومخالفة أياً كان حجمها من أي عامل أو موظف عند تثبته منها".
وتابع: "إن هذا المنطق ينطبق كذلك على المواطنين الذين يريدون الاستفادة من خدمات المؤسسة من دون دفع ما يتوجب عليهم من اشتراكات، الأمر الذي يقضي على عدالة التوزيع التي تحرص مؤسسة المياه عليها، بالرغم من ضيق الإمكانيات. ولن تتهاون المؤسسة مع هؤلاء المتجاوزين الذين سيكون عليهم تسديد قيمة الضبط الذي يفرض عليهم جراء مخالفتهم".
ودانت المؤسسة في البيان "هكذا مخالفات تعكس إصراراً على إمعان البعض في الفوضى سواء في داخل المؤسسة أم لدى مشتركين يريدون تحصيل الخدمات على حساب شريحة كبرى تتقيد بالقانون. وإن المؤسسة حريصة جداً على أن تحافظ على مصداقيتها في ظل هذه المرحلة العصبة بالرغم من كل التشويش الباطل".
وأكدت المؤسسة أن "المراجعات وتصحيح الأوضاع متاحة للجميع، ولكن بشرط الدخول إلى المؤسسة من أبوابها المفتوحة".
ودعا المدير العام "المشتركين إلى عدم التردد في إبلاغ المؤسسة عن أي تجاوز من أي موظف في المؤسسة يقوم بابتزازهم لتقديم خدمة محقه، وأن لا ينجروا إلى دفع مبالغ طائلة لموظفين يعدونهم بشطب محاضر ضبط أو تهديدهم بكشف مخالفاتهم بحجة عدم دفع رشوة لهم. هذا الأمر سيعرض الراشي والمرتشي إلى أقصى درجات العقوبات".