النهار

أكد المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري أنّ الخليجيين لم ينقطعوا عن المجيء وأنّ أمنهم محفوظٌ كاللبنانيين وأكثر، مؤكداً في حديث لـ"الراي" أن التعاون مع الكويت مفتوح وخارج أي حسابات.

ومما قال: الامن مستتبّ ونجحْنا كأجهزة أمنية وعسكرية في حفظ الأمن والاستقرار رغم ما تعانية هذه الأجهزة كسائر المواطنين من أزمة مالية خانقة ومصاعب اقتصادية.

وإذا أردْنا إبرازَ أهميةِ ما ينعم به لبنان من استقرارٍ على المستوى الأمني، علينا أن نذكّر بأننا نستضيف مليوني نازح سوري ومئتي ألف لاجئ فلسطيني، وغالبيتهم في حال فقر مدقع ينتظرون المساعدات الشهرية للعيش في بلدٍ يعاني أزمات اقتصادية... وعندما تنجح في ضبْط هذا الواقع وإبقائه تحت السيطرة، يعني أنك تحقق إنجازاً باهراً.

الحوادث التي تحصل مع الأجانب والرعايا العرب أقل بكثير من تلك التي تحصل مع اللبنانيين وتكاد أن تكون قليلة أو نادرةً.

وإذا حصلتْ، لا سمح الله، تتخذ أبعاداً واهتماماً وأصداء... قد يَحْدث أن يُخطف لبنانيّ ويَستغرق الجهد لإطلاقه أكثر من أسبوع من دون أي ضجة أو جلبة، لكن إذا صودف وخُطف أيٌّ من الرعايا العرب أو الأجانب لـ 15 دقيقة فالأصداء ستكون كبيرةً وتداعياتُها بالغة السلبية.

- لا يمكن النظر إلى ملف النزوح السوري - بمعزل عن تَقَدُّمِه أو تَراجُعِه - إلا في إطاره العام، أي من ضمن الصورة الكبرى. فهو نتيجة للحرب التي وقعت في سوريا وأدت إلى نزوحٍ في اتجاه الأردن وتركيا ولبنان والعراق، وفي اتجاه أوروبا، وبأعداد أقلّ في دول عربية معيّنة.

ثمة اهتمامٌ دولي بقضية النازحين التي ترتبط بثلاثة عوامل، بالدولة السورية وبالحال اللبنانية وبالإرادة الدولية، ولذا فإن الأمر يحتاج إلى توافق سياسي بين المرجعيات الثلاث من أجل التوصل إلى حلول في هذا الملف.

- ملتزمون عدم إعادة النازحين الذين لديهم مشكلات سياسية أو أمنية في سوريا. لا شك في أن بعض النازحين يعانون مشكلاتٍ سياسيةً أو أمنيةً في سوريا وعلينا التزاماً بالقانون الدولي وبالمعايير الإنسانية عدم إعادتهم ، لكن المشكلة تكمن في (النزوح الاقتصادي) الذي تختبئ خلفَه أعدادٌ كبيرة ممن يأتون إلى لبنان للعمل ما يؤثر على مجمل الحركة الاقتصادية والتجارية في البلاد، وهي منافسةٌ يدفع شعبُنا ثمنها باهظاً.

وأضاف: رغم المساعدات التي تأتي من المجتمع الدولي على خلفية ملف النازحين، فإننا نتحمّل أعباء مُكْلِفة في المقابل، خصوصاً إبان سياسة الدعم التي كانت معتمَدة لسلع وخدماتٍ أساسية كالخبز والكهرباء والأدوية والمحروقات والمواد الغذائية.

فالنازحون كانوا جزءاً من الذين يستفيدون من دعْمٍ مدفوع من الدولة ما يجعل ما يتحمّله لبنان يوازي ما يحصل عليه من مساعداتٍ من المجتمع الدولي.

وبيّن أنه "لا يمكن إغفال تأثير هذا الحجم من النازحين السوريين على الأمن، فنسبة الجريمة ارتفعت على نحو يُرْهِقُ القوى الأمنية ويستنزفها، إضافة إلى انه أصبحنا أمام جرائم غير معهودة في المجتمع اللبناني ولم تكن موجودةً إلا في ما نَدَرَ وصارت إشاعةً وهي ظواهر مُفْجِعة ناجمة عن ظروف لا يُحسد عليها النازحون الذين يعانون أوضاعاً مأسوية بعيداً عن بلادهم وبيوتهم".

قال اللواء الياس البيسري رداً على سؤال عن أزمة جوازات السفر اللبنانية وتَماديها رغم محاولاتِ وَضْعِ حدّ لها: لا أزمةَ جوازات سفر. ولكن هناك أزمة ثقة بالبلد هي التي تقف وراء اندفاع المواطنين وتَهافُتِهم للحصول على جواز السفر لاعتقادهم أنه عامِلٌ مُطَمْئِنٌ لهم. وكانت لدينا رؤيةٌ قاربْنا من خلالها موضوع الباسبورات وقامت على الحاجة لطباعة ما بين 800 إلى 1000 جواز سفر يومياً، والآن ارتفع العدد إلى ثلاثة آلاف في اليوم، والمواطنون ما زالوا يتهافتون.

ويأتي هذا التهافت رغم محاولات عدة لوضع أولوياتٍ تأخذ في الاعتبار الضرورات الأكثر إلحاحاً، مثل التعليم والاستشفاء وحاملي الإقامة في الخارج والتجارة وغيرها.

حتى أننا أَوْقَفْنا العمل بالمنصة الإلكترونية لمزيدٍ من إراحة الأجواء والطمأنة مع تأكيد أن هناك كميات كافية ولا نقصَ في جوازات السفر، ولكن التهافتَ استمر.

وهنا أكرر أن لا أزمة جوازات بل أزمة تَهافُت. والباسبورات متوافرة لدينا ونعطيها ولم ننقطع يوماً عن ذلك.