بعد إدّعاء المحامية العامة الإستئنافية في الشمال القاضية ماتيلدا توما على جدّ الطفلة لين طالب لأمّها، وعلى والدتها، في ملف الإعتداء عليها والتسبّب بالإيذاء القصديّ، والتستُّر على الجريمة بالنسبة إلى الأخيرة، يترقّب اللبنانيون نهار الخميس تاريخ انعقاد الجلسة الأولى مع قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار.
ادّعاءات، واتهامات ومطالبة بأخذ حق الطفلة لين التي توفيت نتيجة اغتصابها المتكرّر، فيما بدأت دائرة الشكوك تضيق أكثر، في ظلّ معلومات عن ضغوط متواصلة لطمس الحقيقة.
فهل تُشكّل قضية لين انعطافة جديدة في مسار القضايا التي تنتظر أن تُختم بمعاقبة المجرمين وتحقيق العدالة. ما الذي ينتظرنا نهار الخميس؟
يشرح المحامي خلدون طالب (مطلّع ومتابع للقضية) أنه "في الدعاوى الجزائيّة، عندما تُنهي النيابة العامة تحقيقاتها تُصدر قراراً بتوقيف الشخص على ذمة التحقيق، ويُسمّى التوقيف الإحتياطي لخدمة التحقيق. وبعد إحالة النيابة العامة الملف على قاضي التحقيق يُعيّن الأخير جلسة للاستماع إلى الجهة المدّعية والمدّعى عليها والمشتبه فيهم، سواء أكانوا موقوفين أم لا".
ويشير إلى أنه "بعد انتهاء تحقيقات قاضي التحقيق قد يصدر مذكرة توقيف بحق الموقوفين. أما إذا بقيت بعض الأمور غير واضحة وعالقة، أو كانت هناك حاجة إلى شهود آخرين أو إلى إجراء المزيد من فحوص الـ"دي أن إي" فقد نحتاج إلى وقت أطول للاستماع إلى المزيد من الأشخاص لتحديد الجرم".
من المقرّر أن تُعقد الجلسة الأولى في قضية #لين_طالب نهار الخميس مع قاضية التحقيق سمرندا نصار للاستماع إلى المدّعى عليه، التي قد تطلب جلسة مواجهة بين الطرفين إذا كانت المعلومات متناقضة بين الطرفين، و"بناءً على معطيات الملف والأدلة المتوافرة قد تُصدر قاضية التحقيق الأولى مذكّرة توقيف من باب الشبهة. ومن المتوقع إصدار مذكّرة توقيف بحقّ جدّ الطفلة لين ووالدتها، ويبرّر هذا الاستنتاج بأنه لو لم تكن النيابة العامة تملك معطيات مؤكّدة لما أوقفتهما، خصوصاً أن قرار التوقيف جاء بعد 20 يوماً من الحادثة أي بعد جمع الأدلة والاستماع إلى العائلتين".
وعن نتائج فحوص الـ"دي أن إي" التي أجريت سابقاً لبعض أفراد العائلة، يقول طالب "لم نعرف بنتائجها، وهي معلومات سريّة لخدمة التحقيق خوفاً من تسريب أيّ معلومة قد تضرّ بالتحقيق. وقد تطلب القاضية أخذ عيّنات جديدة، فكلّ شيء وارد في هذه القضية".
أما بالنسبة إلى عقوبة هذا الجرم، فيشدّد طالب على أن "هذا الجرم يعتبر جناية، خصوصاً أنه اعتداء على طفل دون الخامسة من عمره. وبالتالي، جرم الاعتداء على طفل لا تقلّ عقوبته عن 15 عاماً مع الأشغال الشاقة لمرتكب الجرم والمتدخّل أو المشارك أو المحرّض. ومن المهمّ أن نعرف أن المتستّر يُعتبر شريكاً في الجرم، وتكون عقوبته مشابهة لعقوبة مرتكب الجريمة".
ويضيف "عندما ينهي قاضي التحقيق تحقيقاته كاملة، يُصدر قراراً ظنياً، ويتمّ تحويل المتّهم إلى النيابة العامة التي تحوّله بدورها إلى الهيئة الاتهامية، التي تعتبر أعلى رتبة من قاضي التحقيق، والتي تصدر قراراً اتهامياً يُحوّل إلى محكمة الجنايات".
وعليه، ستعمل القاضية سمرندا نصار على استكمال التحقيقات قبل إصدار قرارها الظنيّ تمهيداً لإصدار الهيئة الاتهامية قرارها، في حين تعقد محكمة الجنايات جلسات قبل أن تُصدر قرارها النهائي في القضية.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
