النهار

أقامت "مؤسسة الفرح الاجتماعية" طاولة حوار لنقاش الدراسة التي أجرتها عن "العنف القائم على النوع الاجتماعي خلال فترة الأزمات" بالاضافة الى الحملة التي اطلقتها المؤسسة لنشر الوعي تحت عنوان "التبليغ مسؤوليتنا".

عقدت الحلقه بحضور الدكتورة ندى خداج صبح، الباحثة التي أجرت الدراسة، والسيدة حياة مرشاد، المستشارة التي نفذت حملة التوعية، إلى جانب شركاء من منظمات الغير حكومية وايضا الجهات المانحة وبعض المستفيدين/ان من "مؤسسة الفرح" وخاصة الناجيات من العنف.

هدف اللقاء إلى عرض نتائج التي توصلت اليها الدراسة وخصوصاً من ناحية تعريف العنف والتبليغ عنه، كما تم عرض أهداف الحملة وأسبابها، والتي ركزت على توعية الناس من أجل التبليغ عن حالات العنف وذلك بناء على نتائج التي اظهرت وجود ضعف في المعرفة والوعي المجتمعي حول العنف وسبل واهمية التبليغ وحماية الناجيات.

وكانت مديرة المؤسسة فريال المغربي قد عرّفت الحضور على المؤسسة والمجالات الخمسة التي تعمل بها، وأنّه انطلاقاً من مجال الخدمات الانسانية ودراسات الاحتياجات التي تقوم بها المؤسسة تبين وجود العديد من حالات العنف وهذا كان المحفذ الأساسي للبدء بالمشروع ومنه لفهم احتياجات المجتمع ودعمه بالطرق المناسبة.

وقالت المغربي: "في ظل حالات العنف التي نعيشها ونحن كل يوم نشهد على حالات عنف وقتل ضد النساء، انطلق المشروع على مرحلتين المرحلة الاولى مرحلة بحثية في ثلاث اقضية طرابلس الشوف وعاليه من خلال مجموعات تركيز مع 108 سيدات تمحورت الاسئلة عن تعريف العنف انواعه وعن سبل التبليغ وما هي نظرة المجتمع لهذا الموضوع. بعد جمع آراء هؤلاء السيدات قمنا باستطلاع رأي لـ300 شخص عبر الانترنت يطرح نفس الاسئلة ونتيجة لهذا البحث وبعد جمع النتائج الصادمة وتبيان أنّ العديد من النساء لا تعرف ما هي انواع العنف ولا اسبابه ولا كيفية التبليغ انطلقت المرحلة الثانية وهي حمله التوعية حول التبليغ وانقسمت الى قسمين قسم عبر الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والقسم الثاني عبر توزيع منشورات ضمن الحصص الغذائية التي توزعها المؤسسة ووضعها في المراكز الصحية الاولية التابعة للمؤسسة بالإضافة الى المتاجر والصيدليات".

 

من جهها، تطرّقت الدكتورة ندى خدّاج-صبح خلال شرح الدراسة؛ التي شملت طرابلس، الشوف وعاليه؛ الى اهدافها التي تكمن تحديد مستوى الوعي لحالات العنف الجندري، المقارنة بين حالات العنف قبل، خلال وبعد جائحة كوفيد-19، الوصول الى تحديد العوائق التي تواجه المرأة اللبنانية للحد من تلك الحالات، كيفية المواجهة والتبليغ.

تبيّن من خلال الاستطلاع أنّه بمعدل ثلث المستطلعات لا تربطن حالات عنفية قد تتعرض لها بالعنف. تتشارك هذه النتيجة مع المجتمع بشكل اوسع حيث بيّنت الدراسة ان بمعدّل 60٪؜ من المشاركات اعتبرت ان المجتمع غير واعٍ لحالات العنف الجندري. وأشارت 75٪؜ من المستطلعات ان مرتكبي العنف الاساسيين هم الأخوة، الشريك، أفراد العائلة ثم الأهل؛ فيما أجمعت اكثر من نصف المشاركات في الدراسة ان العنف ضد النساء ازداد خلال جائحة كوفيد-19 (70٪؜ في الشوف، 59٪؜ في عالية و51٪؜ في طرابلس) معتبرات ان ابرز سببين يمكن زيادتهما على السبب الاساسي والموجود دائما ألا وهو التربية السلطوية الذكورية هما الحجر الصحي والوضع الاقتصادي السيء.

وأشارت الدراسة أيضاً إلى أنّه بمعدل 54٪؜ من المستطلعات لم تأخذ اي خطوة لوقف حالات العنف او فضلّن عدم الاجابة وأن الجهات الموثوق بها للتبليغ او الدعم بنظرهنّ هم بالترتيب؛ العائلة والاصدقاء، المنظمات غير الحكومية والشرطة.

أمّا النتيجة الأبرز، فأظهرت أنه بمعدل 62٪؜ من المشاركات لا يعرفن كيفية او الجهة التي يجب تبليغها بحالات العنف واللواتي تعرفن لم تأتِ على ذكر رقم ساخن للتواصل او جهة رسمية مختصة بالامر بل اكتفين بذكر الـ112 وجمعيات غير حكومية مثل "كفى" و"أبعاد".

وعن تفاصيل الحملة، انطلقت مرشاد من الواقع ومن خلاصات الدراسة التي اجرتها الدكتورة ندى خداج وبناء على الارقام الصادمة من عدد الشكاوى وحالات العنف فقد ارتفعت نسبة التبليغ بين عام 2019 وعام 2020 بنسبة 108%، بينما ارتفعت نسبة التبليغات عن العنف الأسري في لبنان خلال الأشهر الأولى من التعبئة العامة والحجر المنزلي إثر تفشي فيروس كوفيد19 بنسبة 100% والاخطر كان ارتفاع جرائم قتل النساء في لبنان بنسبة 107% في عام 2020، مقارنة بالعام 2019.

 

وقالت مرشاد: "لأنّ الحل موجود وهو التبليغ وكون العدد الاكبر من الناس لا يعلمون عن كيفية وسبل التبليغ قررنا تسليط الضوء من خلال حملتنا على اهمية التبليغ للقوى الامنية من قبل النساء المعرضات للعنف والاشخاص الذين يعلمون او يشهدون على اي حالة عنف. كما هدفت الحملة لنشر الوعي عن حماية المعنفات حيث نشرت وبدعم من المؤثرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي العديد من الرسائل ابرزها ضرورة توثيق واقعة العنف بتقرير طبيب شرعي خلال مدة 48 ساعة من حدوثها، في حال تعرّضك للعنف يمكنك اللجوء للقضاء لطلب الحماية ومن المهم ان تعلمي أن طلب أمر الحماية أمام قاضي الأمور المستعجلة هو معفى من الرسوم ويمكنك تقديمه حتى دون الإستعانة بمحامي، ويمكن التبليغ على الخط الساخن للقوى الامنية 1745 وطلب عدم الكشف عن هويتكم/ن في حال كان لديكم/ن خوف من تبعات التبليغ والقوى الأمنية تكفل لكم/ن هذا الحق".