أصدرت نقابة صيادي الأسماك في ساحل خيزران، بياناً طالبت فيه نواب قضاء الزهراني وسائر الأقضية الساحلية، ووزارتي الداخلية والزراعة وقيادة الجيش اللبناني وكافة الأجهزة الأمنية وضع حدّ للتفلت في الصيد البحري واستعمال الديناميت الممنوع قانوناً والمجازر التي يحدثها بالثروة السمكية، التي تضاءلت لدرجة أضحت شبه منعدمة، بسبب جشع وجهل قلة من الصيادين الذين يستخدمون المواد المتفجرة في الصيد".
وأضافت النقابة أنه "من المفروض أن يساهم الصيد البحري في تدعيم السلة الغذائية المحلية لأننا بلد ساحلي ينعم بوفرة من الأسماك كما دول حوض المتوسط جميعاً وبأسعار مقبولة للمستهلك، ولكن للأسف بفعل التفلت الحاصل في عملية الصيد والتغاضي عن عمد أو غير عمد في تطبيق القوانين أصبحنا بلد مستورد للسمك من دول الجوار التي نشترك معها بنفس البحر، والصياد والمواطن هما ضحايا ما يحصل".
وتابعت: "إننا إذ نكرر المناشدة لكل المعنين وعلى رأسهم السادة النواب والوزارات والأجهزة المختصة لبسط سلطة القانون على قلة تعبث بالأمن الغذائي ونعتبر هذه المناشدة أخبار للجهات القضائية للتحرك ووضع حد لما يجري".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
